طالب مدير عام المصرف العقاري مدين علي اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات.
ودعا إلى إعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.

كما اقترح علي فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد بحسب وصفه، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار.

بدوره رأى نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير التيناوي، أن الحلّ السريع والإسعافي حالياً هو “ضرب المضاربين” ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية “السوداء”، بشكل دقيق، منوهاً بأن هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه المطلوب قياساً إلى الظرف الراهن، إذ إنه من الضروري اليوم “ضبط الشقيعة الذين يتلاعبون بالدولار وبمصير البلد”.

وشدّد على أن الإجراءات المنوط بها لتحسين قيمة الليرة معقدة ومربكة، وخاصة أن الإجراءات السابقة مثل شهادات الإيداع لم تثمر أبداً بحكم الواقع.