كشف “مصرف سورية المركزي” عن المراحل المنجزة في تأسيس “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” حتى تاريخه، مؤكداً أنه يتابع أبرز المستجدات في عملها ويذلل العقبات التي قد تواجهها.

وتوقع المصرف أن تكون المؤسسة قادرة على مباشرة مهامها الأساسية في منح الكفالات المصرفية نهاية العام الجاري، أو خلال الشهر الأول من العام المقبل 2020 على أبعد تقدير، وفق ما أوردته صحيفة “البعث”.

وعن المراحل المنجزة، أعلن المركزي عقد اجتماع المؤسسين للمؤسسة المذكورة بنهاية تموز 2018، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المسائل المتعلقة باستكمال التأسيس من الناحية الشكلية والموضوعية، واستئجار مقر لها بدمشق ويجري تجهيزه.

وتابع المركزي بأنه تمت تسمية عضو لتمثيل كل من “مجلس النقد والتسليف” و”وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية وعضوية مجلس الإدارة بالمؤسسة المذكورة.

وأضاف المصرف أنه بموجب كتاب “رئاسة مجلس الوزراء” الصادر نهاية نيسان 2019، تمت الموافقة على إشهار المؤسسة المساهمة المغفلة الخاصة لدى أمانة السجل التجاري، وتم تعيين مأمون كاتبة مديراً عاماً لها، وباشر مهامه مطلع حزيران 2019.

وأعلن المركزي عن الأمور التي يجري العمل عليها حالياً لتفعيل دور المؤسسة بأسرع وقت، وهي العمل على التعاقد مع مكتب إعلاني لتحضير المطبوعات الخاصة بها وشعارها، وتجهيز المقر لوجيستياً ليكون جاهزاً خلال 3 أشهر للبدء في العمل.

ولفت المصرف إلى الإعلان عن طلب موظفين ذوي خبرة، بحيث تتم المقابلات اللازمة خلال آب 2019، والعمل على وضع النظام الداخلي للمؤسسة ونظام المخاطر الخاص بها.

وفي تموز 2018، صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية، والتي صدر قانون إحداثها في 2016.

وسبق أن أعلن المركزي توليه إجراءات تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض، والتي تسهم فيها جميع المصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير.

وتتمثل أهداف المؤسسة (بحسب المركزي) في تسهيل تنفيذ مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المصارف والمؤسسات المالية في توسيع حجم التمويل الممنوح، ورفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الاقتراض.

وتستهدف المؤسسة كلاً من المشاريع الصناعية والزراعية والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، مشاريع الطاقات المتجددة، ومشاريع رواد الأعمال السياحية، ومشاريع الحرف والمهن اليدوية، على أن يعاد تقييم القطاعات المستهدفة دورياً.

وستعمل المؤسسة على تقاسم المخاطر الائتمانية مع الشركاء، وفق الطريقة التي تؤدي إلى تسهيل العمل، وتشجيع المصارف على تمويل هذه المشاريع وفق المعايير الدولية المثلى بهذا الخصوص.