لاتزال معاناة المواطنين من أزمة النقل العامة قائمة، رغم انفراجها بشكل محدود خلال الفترة الماضية واعتماد الحكومة لإجراءات واضحة هدفها تأمين احتياجات وسائل النقل العامة من مادتي المازوت والبنزين وبالسعر المدعوم وبكميات كافية.

وعلى هذا فإن المسؤولية تقع على الوحدات الإدارية المعنية بمتابعة أمور النقل العام في مناطقها لجهة متابعة وسائل النقل وإلزامها بالعمل الخطوط المحددة لها، خاصة وأن بعض هذه الوسائل تقوم ببيع مخصصاتها من المازوت أو البنزين إلى تجار السوق السوداء وهو أمر يجب ضبطه من خلال إلزام مراقبي الخطوط الداخلية في كل مدينة أو بين المدن نفسها بمراقبة ومتابعة أوضاع جميع وسائل النقل وإلزامها بالعمل بالمخصصات الممنوحة لها.

وقد يكون تركيب أجهزة GBS على سيارات الآجرة كفيلاً بضبط عمل هذه السيارات، إلا أن الأهم يبقى الميكرو باصات والباصات العائدة لشركات نقل عامة، وهذه هي التي تشكل فرقاً في معالجة أزمة النقل لكونها تمثل وسيلة النقل للشريحة العظمى من الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.

ومع أن الحكومة تعمل حاليا على توريد دفعة جديدة من الباصات لتعزيز شبكة النقل العام في البلاد، فإن معالجة الملف وإعادة النظر بأوضاع شركات النقل العام المرخصة تمثل خطوة مهمة من شأنها الدفع نحو تأسيس شبكة نقل عام متطورة تمثل تدريجيا خيارا لشريحة واسعة من المواطنين ومن ضمنهم بعض مالكي السيارات الخاصة، وهو تطور من شأنه تخفيف الضغط على استهلاك البنزين والمازوت تماما كما هو الحال في كثير من دول العالم، التي يفضل مواطنوها التنقل بالباصات واستخدام شبكات المترو على استخدام سياراتهم الخاصة وذلك أثناء توجههم إلى أعمالهم وعودتهم إلى منازلهم.