تجري تغيرات متسارعة على عملية الاستثمار الصناعي الخاص، ولكن المتوسط والصغير منها بالدرجة الأولى... وبينما سجّل ريف دمشق تسارعاً في عدد المنشآت العاملة، فإن حلب كذلك الأمر قد زادت عدد منشآتها الصناعية العاملة خلال فترة أقل من عام بنسبة هامة.

المنشآت العاملة تتزايد
تعمل في حلب حالياً حوالي 12 ألف منشأة صناعية خاصة (11916 منشأة) وذلك بحسب التصريحات الصادرة عن مدير صناعة حلب مؤخراً حول عدد المنشآت الصناعية التي تعمل في حلب حالياً، وبالمقارنة مع التصريحات ذاتها في شهر 10-2017: حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة 7589 منشأة تعمل في حلب.
ما يعني: أنه خلال فترة عشرة أشهر ازداد عدد المنشآت الصناعية العاملة في حلب بمقدار 4327 منشأة، وبنسبة زيادة في عدد المنشآت 57%.
+75%
ازداد عدد المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في حلب بنسبة 57% خلال فترة عشرة أشهر حيث دخل الإنتاج حوالي 4327 منشأة جديدة أو مرممة.
الاستثمار لا يزداد بمقدار مماثل
زيادة عدد المنشآت لا ينعكس بالضرورة زيادة في مقدار الاستثمار الصناعي، ومن مدينة الشيخ نجار الصناعية تتضح المفارقة بين مستويات الاستثمار قبل الأزمة وفي الأعوام الحالية.
فرغم زيادة عدد المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في مدينة الشيخ نجار في حلب لتصل إلى 480 منشأة عاملة في عام 2018، وهي التي تشكل نسبة 87% من عدد المنشآت العاملة في المدينة في عام 2011.
إلّا أن حجم الاستثمار الصناعي لا يزال منخفضاً بالقياس إلى تلك المرحلة. ففي الربع الأول من عام 2018 استثمر الصناعيون في الشيخ نجار 3 مليارات ليرة لإنشاء وإقلاع المنشآت الجديدة والمرممة، وهو ما يعادل: 6,6 مليون دولار.
بينما من البيانات الوسطية للاستثمار الصناعي في 2011، يتبين أنه في عام 2011 كانت الاستثمارات الصناعية في المدينة تقارب 17 مليار ليرة، وحوالي 340 مليون دولار في حينه.
ما يعني: أن عدد المنشآت العاملة في المدينة قد عاد إلى مستوى 87% ولكن مستوى الاستثمار لا يزال بنسبة 7% مقارنة بعام 2011. (قاسيون 858)
يُذكر أن الشيخ نجار التي تضم حوالي 480 منشأة تعمل حالياً، لا تضم العدد الأكبر من المنشآت الصناعية، حيث تتوزع المنشآت الصناعية في مناطق مدينة حلب الصناعية أكثر من ريفها، مثل: العرقوب التي ضمت 900 منشأة في 2017، والكلاسة 850 منشأة، والراموسة وكرم القاطرجي بحوالي 250 منشأة لكل منهما، وغيرها.
7%
عادت 87% من المنشآت التي كانت تعمل في الشيخ نجار عام 2011 إلى العمل، ولكن باستثمارات ورؤوس أموال تعادل 7% من مستويات 2011.
المتوسطة والصغيرة
يعود الفارق بين تحسن مؤشرات عدد المنشآت، وعدم تحسن الاستثمار بالمستوى ذاته، إلى أن المنشآت التي تدخل العمل حالياً هي بشكل أساس من المنشآت الصناعية المحلية المتوسطة المرخصة وفق قانون تنظيم الصناعة، ومن المنشآت الحرفية الصناعية. وهذه المنشآت تستثمر استثمارات صغيرة برؤوس أموال منخفضة، ما يجعل زيادة عددها لا تنعكس زيادة مماثلة في الاستثمار الصناعي، ورؤوس الأموال العاملة فيه، ومستويات التشغيل.
حيث بينت مؤشرات صناعية في عام 2017 أن المنشآت الصناعية المتوسطة قد ازداد عددها بأكثر من أربعة أضعاف، عن عام 2013 الذي شهد أدنى مستوى في الإنتاج الصناعي السوري، ولكن رأس المال الوسطي لكل منها لا يتعدى 24 مليون ليرة سورية، وتشغل وسطياً 6 عمال. أما المنشآت الحرفية فقد ازدادت بنسبة 82% عن 2013، ولكن برأس مال وسطي لكل منها لا يتعدى 6,4 مليون ليرة، ووسطي عدد عمال 3 فقط في كل منها. بينما المنشآت الاستثمارية الصناعية الكبيرة، المرخصة وفق قانون تشجيع الاستثمار 3 فلم يزدد عددها، وبقيت المنشآت المنفذة منها 3 فقط بمستويات عام 2013، ولكن برأس مال وسطي لكل منها 4,2 مليار ليرة، وعدد عمال وسطي 19 فقط في كل منها. حيث يكون عدد العمال المسجلين عند الترخيص أقل من العدد الفعلي

قاسيون