أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بمحافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميريةأنه تم إعداد دفتر الشروط الفنية متضمناً الشروط اللازمة لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية لمناطق السكن العشوائي في منطقة داريا والملاصقة للمنطقة التنظيمية 102 جنوبي المتحلق الجنوبي المحدثة وفق المرسوم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق والمخطط التنظيمي لمدينة داريا.‏

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية عامة لمعالجة واقع السكن العشوائي في المناطق المحاذية للمخططات التنظيمية في ريف دمشق، والملاصقة لحدود محافظة دمشق ضمن المحيط الحيوي، وتكون أساساً لوضع الدراسات التنظيمية والعمرانية، إضافة إلى إعداد الدراسات التنظيمية العامة والتفصيلية وتطبيق المعايير العالمية للوصول إلى عمارة بيئية مستدامة تتناسب مع الاستراتيجية والخطة العامة المقترحة لمعالجة المخالفات الجماعية، وبما يتناسب مع خصائص المنطقة وموقعها ووضعها الراهن، وعلاقتها بمدينة دمشق وريفها، وتحقيق الانسجام العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها، لافتاً إلى أن حدود منطقة الدراسة تشمل منطقة التجمعات المحصورة بين الحدود الإدارية لمحافظة دمشق، وحدود المخطط التنظيمي لمدينة داريا، وحدود المخطط التنظيمي لمدخل العاصمة الجنوبي، والمنطقة المحاذية له والخاضعة للدراسة من قبل محافظة دمشق، ويتم تحديدها بالتنسيق بين المحافظتين.‏

وأوضح أن الإدارة تتكفل بتقديم جميع البيانات والدراسات المتوفرة لديها عن منطقة الدراسة التنظيمية المحددة والتي تشمل: مخطط يمثل حدود منطقة الدراسة والمساحة مقدرة بالهكتار، المخططات العقارية، والطبوغرافية المتوفرة، مخططات استملاكية إن وجدت، مخطط يوضح حدود منطقة داريا الملاصقة للمنطقة 102 وكامل وثائق الدراسة لدى الإدارة من العقارات التي لها صفة تنظيمية مصدّقة، صور فضائية متوفرة، المنشآت والمواقع المراد المحافظة عليها ضمن منطقة الدراسة، بيانات ومصورات البنية التحتية لشبكات في محيط منطقة الدراسة (مياه الشرب، صرف صحي، كهرباء /إنارة، خطوط هاتف)، كذلك مساحات القسم الاستثماري المطلوب تأمينها وفق البرنامج التخطيطي الذي سيتم إعداده، الدراسات الإقليمية والسكانية، ومخطط يمثل حدود الأراضي الزراعية (بالتنسيق مع مديرية الزراعة المعنية)، ناهيك عن المخطط التنظيمي لمدينة داريا، والمخطط التنظيمي لمدخل دمشق الجنوبي، والدراسات التنظيمية لمدينة دمشق الملاصقة لمنطقة الدراسة (جنوبي المتحلق - شرق المزة)، إضافة إلى مواكبة أعمال التدقيق مع الدراسة وتقديم الإجابات على جميع تساؤلات واستفسارات الدارس، وتزويد الجهة الدارسة بالكتب اللازمة لتسهيل مهمتها.‏

فيما تطرق إلى أن الجهة الدارسة تتكفل بإنجاز الدراسات المطلوبة كافة من حيث تحديث المخططات الطبوغرافية لمنطقة الدراسة المحددة بصيغة رقمية، مصنفة في شرائح نظامية وفق دفتر الشروط المعتمد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وتجميع وتجهيز البيانات والإحصاءات المتوفرة من الجهات المعنية في قاعدة بيانات جغرافية، تحليل البيانات مكانياً وإحصائياً، مع إعداد استراتيجية عامة لمعالجة تجمعات المخالفات العشوائية (مناطق السكن العشوائي) في المناطق الملاصقة للحدود الإدارية لمحافظة دمشق، والمخططات التنظيمية للمدن والبلدات الواقعة في محافظة ريف دمشق، بما يحقق الانسجام العمراني بين المحافظتين، والحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع البناء والمخالفات عليها، كذلك إعداد برنامج تخطيطي لمنطقة الدراسة المحددة بما ينسجم مع الأسس التخطيطية المعتمدة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورؤية الجهة صاحبة المشروع (محافظة ريف دمشق)، إضافة لتقديم دراسة تخطيطية تنظيمية تتم على مرحلتين: البرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام والذي يوضح شبكة الطرق، وممرات المشاة المقترحة، ومواقف السيارات والساحات، وحدود المناطق السكنية، وكتل الأبنية مع التفاصيل اللازمة، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات والحدائق والحرمات، والأراضي الزراعية المطلوب الحفاظ عليها وبما يحقق الاستثمار الزراعي، مع تقديم نظام ضابطة البناء، أما المرحلة الثانية، فتتعلق بتقديم الدراسة التنظيمية التفصيلية المتضمنة إعداد المخطط التنظيمي التفصيلي، ودراسة وتصميم شبكة الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى دراسة التخطيط الشاقولي للمقاسم السكنية والخدمية، وإعداد مخططات التنفيذ COGO، مع دراسة شبكات البنى التحتية الرئيسية.‏