صندوق النقد الدولي يتفق مع سوريا على خارطة اقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي اتفاقه مع الحكومة السورية على برنامج تعاون مكثف للمرحلة المقبلة، في ختام زيارة أجراها فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق استمرت من العاشر إلى الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، في خطوة تعكس تدرج انخراط سوريا من جديد في المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من الانقطاع.

وبحسب بيان الصندوق، تركزت المحادثات بين الفريق الزائر والجهات الرسمية السورية على إعداد موازنة عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات الإصلاح المالي والنقدي في المرحلة المقبلة. وشدد الصندوق على ضرورة "توسيع الحيّز المالي" لتمكين الحكومة من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر هشاشة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي ما زالت تثقل كاهل شرائح واسعة من السوريين.

يأتي هذا التقارب في وقت تسجل فيه المؤشرات الاقتصادية السورية تحولات لافتة؛ فقد كشفت بيانات وزارة المالية مؤخراً أن سوريا حققت، للمرة الأولى منذ عام 1990، فائضاً في الموازنة العامة بلغت قيمته نحو 46 مليون دولار، ما يمثل نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ30.6 مليار دولار لعام 2025، مقارنة بعجز بلغت نسبته 2.7% في عام 2024. كما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعاً بنسبة 45.7% ليصل إلى 3.4 مليار دولار.

وتترافق هذه المؤشرات مع توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 10% خلال العام الجاري، وفق تقديرات مصرف سوريا المركزي، وإن كانت هذه التوقعات الإيجابية ما تزال تتعايش مع عجز مالي يقارب مليار دولار، واستمرار ضغوط الفقر وتكاليف الغذاء والأجور على ملايين السوريين الذين لم تصل إليهم بعد منافع التعافي الاقتصادي بالقدر الكافي.

ويعوّل مراقبون اقتصاديون على أن يترجم هذا التعاون المرتقب مع صندوق النقد الدولي إلى خطوات عملية تشمل إعادة هيكلة بعض السياسات المالية، وتحسين كفاءة جمع الموارد العامة، وضبط آليات الإنفاق بما يضمن استدامة مالية أكبر، في وقت تحتاج فيه دمشق إلى دعم فني ومالي دولي واسع لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة.

وبانتظار الخطوات التنفيذية المقبلة لهذا البرنامج، يرى مراقبون أن تمسك الحكومة السورية بمسار الإصلاح المالي، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، يبقى شرطاً أساسياً لاستكمال مسار التعافي الاقتصادي وجذب مزيد من الدعم الفني والمالي اللازم لإعادة بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة الدولية.