عمران تخطط لرفع إنتاج الإسمنت إلى 17 مليون طن خلال 5 سنوات

تعمل الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" على تنفيذ استراتيجية خمسية لتطوير قطاع الإسمنت في سوريا، تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط التصنيع وإدخال تقنيات حديثة تخفض التكاليف والانبعاثات الكربونية، في خطوة تستبق مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة.

وأوضح المدير العام للشركة المهندس محمود فضيلة أن الخطة، الموضوعة بإشراف وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، استندت إلى دراسة تطور سوق الإسمنت بين عامي 2000 و2010 لتحديد معدلات استهلاك الفرد والعلاقة بين الإنتاج والنمو السكاني، مبيناً أن التوقعات التي اعتمدتها الشركة أثبتت دقتها إذ قدّرت استهلاك سوريا من الإسمنت عام 2025 بين 8 و10 ملايين طن، فيما بلغ الاستهلاك الفعلي نحو 8.5 ملايين طن، بينما تشير بيانات 2026 إلى وصول الاستهلاك إلى ما بين 11 و12 مليون طن.

وأشار فضيلة إلى أن الخطة تتضمن توزيع معامل جديدة للإسمنت في ريف دمشق وحلب والمنطقة الوسطى ودير الزور، بالتعاون مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والشركة السورية للكهرباء لتحديد توافر المواد الأولية والطاقة، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمعامل الحكومية والاستثمارات المرخصة ستصل إلى نحو 17 مليون طن من الإسمنت، ما يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى في حال تأخر انطلاق إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالإسمنت الأخضر، لفت فضيلة إلى أن سوريا تمتلك مواد أولية مهمة كالبوزلانا والطف البركاني يمكن استخدامها في إنتاجه عبر خفض نسبة الكلينكر وزيادة الإضافات الأقل انبعاثاً، معتبراً أن هذا النوع من الإسمنت يمثل فرصة تصديرية واعدة إلى أسواق أوروبية تتزايد فيها الحاجة إليه، إلى جانب تلبية الطلب المحلي.

وأكد أن العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية تراعي حقوق الدولة في أصولها وحقوق العاملين من أجور وتدريب وسلامة مهنية، وتتضمن بنوداً خاصة بتوطين التكنولوجيا وتطويرها باستمرار، بما يضمن عدم الاكتفاء بمستوى التقنية المستخدمة عند توقيع العقود. وشدد على أهمية التكامل بين الوزارات والقطاع الخاص لتوفير إسمنت محلي بسعر منافس ومواصفات مناسبة، في قطاع يُعدّ من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار نظراً للحاجة الكبيرة لهذه المادة في عمليات إعادة إعمار المساكن والبنى التحتية.