تداولات بورصة دمشق تبلغ 7.3 مليون ليرة عبر 179 صفقة

بلغ حجم تداولات بورصة دمشق خلال جلسات التداول الأخيرة نحو 7.3 ملايين ليرة سورية، نُفّذت من خلال 179 صفقة شملت عدداً من الأسهم المتداولة في السوق، في مستوى نشاط يعكس الحجم المتواضع نسبياً لحركة التداول اليومي في سوق الأوراق المالية السورية مقارنة بالأسواق الإقليمية المجاورة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار حالة الحذر التي يتعامل بها كثير من المتداولين مع سوق الأوراق المالية السورية، في ظل الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد، حيث يفضّل كثير من صغار المدخرين توجيه أموالهم إلى قطاعات أكثر أماناً نسبياً كالعقارات أو الذهب بدل الاستثمار المباشر في الأسهم.

ويشير متعاملون في السوق إلى أن حجم التداولات يشهد تفاوتاً ملحوظاً من جلسة إلى أخرى، بحسب الأخبار والمستجدات الاقتصادية التي تؤثر على قرارات المستثمرين، وهو نمط معتاد في أسواق الأوراق المالية الصغيرة والناشئة التي لا تزال في طور بناء قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعاً.

وفي خطوة ذات صلة أُعلن عنها مؤخراً، وقّع سوقا دمشق وأبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين السوقين، في محاولة للاستفادة من خبرة سوق أبوظبي الأكثر تطوراً في تحديث البنية التقنية والتنظيمية لبورصة دمشق، وفتح قنوات تعاون مستقبلية قد تشمل تبادل الخبرات وربط أنظمة التداول.

ويرى محللون ماليون أن تطوير بورصة دمشق وزيادة حجم تداولاتها يتطلبان وقتاً وإصلاحات تنظيمية إضافية، إلى جانب تحسّن عام في الثقة الاقتصادية وتوسّع قاعدة الشركات المطروحة أسهمها للتداول، بما يجعل السوق أكثر جاذبية للمدخرين والمستثمرين المحليين على المدى المتوسط.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقّعة بين سوقي دمشق وأبوظبي للأوراق المالية في هذا السياق تحديداً، حيث يتوقع مسؤولو البورصة أن تساهم هذه الشراكة في نقل بعض الممارسات الرقابية والتقنية المتقدمة التي تعتمدها الأسواق الخليجية الأكثر نشاطاً، بما يرفع تدريجياً من مستوى الشفافية والكفاءة في تنفيذ الصفقات داخل بورصة دمشق خلال المرحلة المقبلة. وفي ظل غياب ثقافة استثمار واسعة في الأسهم لدى شرائح كبيرة من المجتمع السوري، تحتاج هيئة الأوراق المالية إلى حملات توعية موسّعة توضح للمدخرين آليات التداول ومخاطره وفوائده المحتملة، بما يساهم تدريجياً في جذب قاعدة أوسع من صغار المستثمرين إلى السوق.