قرار بمنع استيراد البرتقال إلى سوريا حتى آذار 2027

أصدرت الجهات المختصة قراراً بمنع استيراد البرتقال إلى سوريا حتى نهاية شهر آذار من عام 2027، في خطوة تهدف إلى حماية إنتاج المزارعين المحليين من الحمضيات خلال موسم الذروة، ومنع تراجع أسعار بيع المحصول نتيجة منافسة البرتقال المستورد في الأسواق الداخلية.

وتتكرر هذه الإجراءات الحمائية بشكل موسمي في قطاع الحمضيات السوري، الذي يُعدّ من القطاعات الزراعية التصديرية التقليدية للبلاد، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تشتهر بزراعة البرتقال واليوسفي، حيث يضغط المزارعون باستمرار على الجهات الحكومية لمنع استيراد كميات مماثلة من الخارج خلال موسم القطاف المحلي تجنباً لتكدس المحصول وانخفاض أسعاره.

ويرى مزارعون ومصدّرون أن مثل هذه القرارات ضرورية للحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي المحلي، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومحروقات ومستلزمات ري، وهي تكاليف يصعب تغطيتها إذا ما انخفضت أسعار بيع المحصول بسبب دخول كميات مستوردة إلى السوق في نفس الفترة الزمنية.

في المقابل، يشير بعض الاقتصاديين إلى أن الإجراءات الحمائية الموسمية، على أهميتها لحماية المزارع، يجب أن تترافق مع خطط أطول أمداً لتطوير سلاسل التخزين والتصنيع الغذائي للحمضيات، بما يقلل من اعتماد القطاع على قرارات الحماية المؤقتة في كل موسم، ويفتح آفاقاً أوسع لتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العربية والدولية بدل حصره في السوق المحلية فقط.

ويُتوقع أن يراقب المستهلكون تأثير هذا القرار على أسعار البرتقال في الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل محاولة الجهات الرسمية الموازنة بين حماية المزارع السوري وضمان استمرار توفر الحمضيات بأسعار معقولة للمستهلكين.

ويُذكّر مختصون بأن تجارب سابقة مماثلة لحظر استيراد محاصيل موسمية أظهرت نتائج متفاوتة، فقد نجحت في بعض المواسم في دعم أسعار المزارعين، بينما ارتفعت في مواسم أخرى أسعار البيع للمستهلك النهائي بشكل لافت بسبب غياب الرقابة الكافية على حلقات التسويق الوسيطة بين الحقل والسوق. ويدعو مزارعون في المناطق الساحلية إلى مرافقة قرار الحظر بخطوات دعم موازية، كتسهيل تمويل عمليات القطف والتخزين، حتى لا يتحول منع الاستيراد إلى حل جزئي يحمي سعر البيع للمزارع دون أن يعالج مشكلات أخرى تتعلق بكلفة الإنتاج وصعوبة الوصول إلى أسواق التصدير الخارجية بشكل منتظم.