وزير المالية يبحث مع البنك الإسلامي تمويل مشاريع التعافي

بحث وزير المالية السوري مع مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية سبل تمويل مجموعة من مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، في لقاء وصفه مراقبون بأنه خطوة جديدة على طريق إعادة ربط البلاد بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بعد سنوات من الانقطاع شبه الكامل عن هذه الأدوات.

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه دمشق إلى تنويع مصادر تمويل خطط إعادة البناء، بعد أن اعتمدت لسنوات طويلة بشكل شبه كامل على الموازنة العامة والمساعدات الثنائية المحدودة. ويرى اقتصاديون أن انفتاح مؤسسات تمويل تنموي كبرى على الملف السوري يمثل مؤشراً على تحسّن تدريجي في قدرة البلاد على الوصول إلى أسواق التمويل الميسّر، وهو ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتشمل أولويات التمويل التي تُطرح في هذا النوع من اللقاءات عادة قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب مشاريع صغيرة ومتوسطة تستهدف تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة في المناطق الأكثر تأثراً بسنوات الحرب. ويشدد مسؤولون سوريون في مناسبات مشابهة على أن أي تمويل من هذا النوع يجب أن يُترجم إلى مشاريع ملموسة على الأرض، لا أن يبقى حبراً على ورق أو عالقاً في مراحل الدراسة الأولية.

من جهة أخرى، يربط محللون بين هذا النشاط الدبلوماسي-الاقتصادي المتصاعد وبين مساعي الحكومة لإعداد إطار شامل لتمويل خطة التنمية الخمسية المقبلة، والتي تعمل عليها لجان متخصصة في وزارة المالية بالتوازي مع هذه اللقاءات، في محاولة لربط التمويل الخارجي بخطة وطنية واضحة الأولويات بدل التعامل مع كل مشروع بشكل منفصل.

ويتوقع متابعون للملف الاقتصادي أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من اللقاءات بين الجانب السوري ومؤسسات تمويل عربية وإسلامية ودولية، في ظل حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وسط حذر من المؤسسات الدولية لا يزال قائماً بانتظار مزيد من الوضوح في الإطار التنظيمي والمالي للدولة السورية.

وتبقى سرعة الإفراج عن أي تمويل فعلي، وليس مجرد الإعلان عن نيّة التمويل، المعيار الحقيقي الذي يقيس به المواطن والمستثمر على حد سواء جدية هذه اللقاءات، في وقت تتابع فيه قطاعات واسعة من الرأي العام تطورات هذا الملف بحذر يشوبه تفاؤل مشروط بترجمة الوعود إلى مشاريع تُلمس نتائجها على الأرض خلال فترة معقولة.