الاقتصاد السوري ينمو 11.3% وإيرادات فوق 8 مليارات دولار

كشفت وزارة المالية السورية عن توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 11.3% خلال عام 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الركود، وذلك مقارنة بنحو 4% فقط سجلها الاقتصاد خلال العام الماضي 2025.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن إيرادات الدولة ستتجاوز 8 مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري، بأكثر من ضعف ما كانت عليه في 2025 والذي بلغ نحو 3.5 مليارات دولار فقط، مشيراً إلى أن نحو 75% من هذه الإيرادات تأتي من مصادر مستدامة وليست استثنائية.

وأوضح الوزير أن تقديرات الحكومة للنمو خلال العام الجاري تتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقاريره الأخيرة أن يتجاوز نمو الاقتصاد السوري عتبة 10% هذا العام، فيما تتوقع وزارة المالية أن يتراجع معدل النمو نسبياً إلى نحو 9.7% في عام 2027، مع توسع مساهمة قطاعات جديدة في دفع عجلة الإنتاج.

وأرجع برنية تسارع النمو الاقتصادي إلى تحسن ملحوظ في النشاط بمعظم القطاعات، وفي مقدمتها قطاعا الخدمات والتجارة، إضافة إلى تحسن الإنتاج الزراعي بعد موسم أمطار جيد هذا العام، وعودة تدريجية للنشاط في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب. وتوقع أن تعود مستويات الإنتاج في عدد من القطاعات إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 بحلول عام 2030.

وعلى صعيد الموازنة، أكد الوزير أن الحكومة ستوجه الموارد الاستثنائية بشكل أساسي نحو مشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي ملموس، خصوصاً في المناطق الأشد تضرراً من الحرب، بدلاً من إنفاقها على التكاليف التشغيلية الجارية، في إطار سياسة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وفي ملف الإصلاح الضريبي، كشف برنية أن الحكومة تستعد لإطلاق منظومة ضريبية جديدة، باتت جاهزة للعرض على مجلس الشعب، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2027، وتشمل خفضاً في معدلات الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم حوافز مرتبطة بحجم العمالة والاستثمار في التقنيات الحديثة وخطوط الإنتاج، بهدف إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتوقفة وخلق فرص عمل جديدة.

كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، عبر توظيف جزء من عائدات قطاع الاتصالات، في وقت شدد فيه الوزير على أن معالجة آثار الفقر التي خلّفتها سنوات الحرب تتطلب استمرار معدلات نمو مرتفعة لسنوات مقبلة، إلى جانب إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية بما يرفع مستوى الدخل والقوة الشرائية للمواطنين.