وزارة الصحة تحدد 4 معايير لضبط أسعار التحاليل الطبية الخاصة

أكد مدير إدارة المختبرات والتحاليل الطبية في وزارة الصحة السورية، الدكتور وسيم بطاح، أن الوزارة تتخذ إجراءات مستمرة لضبط مخالفات مخابر التحاليل الطبية الخاصة، في ظل تفاوت واضح بالأسعار بين مخبر وآخر، وتفاوت كذلك في مستوى الالتزام بجودة الخدمات ودقة نتائج التحاليل التي تُعد جزءاً أساسياً من عملية التشخيص والعلاج.

وأوضح بطاح أن أسعار التحاليل في المخابر الخاصة تُحدد وفق أربعة معايير رئيسية، هي تكلفة الكواشف والمواد المستهلكة والأجهزة وصيانتها وقطع غيارها، ومتطلبات الجودة والاعتماد، والمصاريف التشغيلية التي تشمل الإيجارات والكهرباء والمياه والتخلص الآمن من النفايات المخبرية، وأخيراً التكاليف الدورية المتعلقة بالتأمين والترخيص والضرائب.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد تسعيرة رسمية للتحاليل المخبرية صدرت آخر مرة عام 2023، وتُحتسب وفق عدد الوحدات الخاصة بكل تحليل، وأن لجان الرقابة المخبرية الموجودة في مديريات الصحة بالمحافظات تتولى مهمة التحقق من التزام المخابر الخاصة بهذه التسعيرة والأنظمة الناظمة لعملها، من خلال زيارات تفتيشية دورية شهرية تشمل أيضاً متابعة شروط التجهيزات والصيانة ومعايير الجودة والسلامة المهنية.

وبيّن بطاح أن أي مواطن يدفع مبلغاً يتجاوز التسعيرة المحددة رسمياً، أو يشك في دقة نتيجة أحد التحاليل، يمكنه التقدم بشكوى لإدارة المختبرات والتحاليل الطبية في الوزارة، حيث تُعالَج الشكوى وفق الأصول القانونية، ويُعاد للمواطن المبلغ الزائد في حال ثبوت المخالفة، مع توجيه إنذار رسمي للمخبر المخالف وإلزامه بالتعهد بالالتزام بالتسعيرة المعتمدة.

ومن جانبها، أوضحت المخبرية بتول نجيبة أن ضمان دقة نتائج التحاليل يبدأ من التعرف إلى الحالة السريرية للمريض وتاريخه المرضي، مروراً بمراجعة النتائج من أكثر من فني مخبري تحت إشراف الطبيب المسؤول، وصولاً إلى معايرة الأجهزة بشكل دوري وفق القيم المرجعية المحددة، مشيرة إلى أن اختلاف القراءات بين العاملين يستدعي إعادة الفحص دون تحميل المريض أي تكلفة إضافية في حال ثبوت الخطأ.

وتعود جذور هيئة مخابر التحاليل الطبية إلى عام 1974، قبل أن يصدر قرار بإلغائها في تشرين الأول من عام 2020، ليُعاد تفعيل دورها مطلع عام 2025 بهدف تكثيف الرقابة على المخابر الخاصة ومتابعة عملها، واستقبال شكاوى المواطنين بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة.