الذهب يرتفع 250 ليرة في الأسواق السورية خلال تداولات أمس

سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً بمقدار 250 ليرة سورية في الأسواق المحلية، مقارنة بتداولات اليوم السابق، وذلك بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للمعادن الثمينة في دمشق، التي حددت سعر بيع الغرام عند 16450 ليرة، وسعر الشراء عند 16150 ليرة سورية.

وبالنسبة لعيار 18، الأكثر تداولاً في سوق التجزئة المحلية والأكثر طلباً بين عموم المستهلكين السوريين عند شراء المصوغات اليومية، فقد بلغ سعر بيع الغرام 14100 ليرة، في حين استقر سعر الشراء عند 13800 ليرة سورية، في حركة تصاعدية طفيفة واكبت تقلبات الأسعار العالمية للمعدن النفيس خلال الأيام الأخيرة.

وتظل حركة سعر الذهب في السوق السورية مرآة حساسة لمزيج من العوامل المحلية والعالمية معاً؛ فمن جهة ترتبط الأسعار محلياً بتحركات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، ومن جهة أخرى تتأثر بالاتجاهات العالمية لأسعار الذهب في بورصات المعادن الكبرى، والتي تشهد تقلبات مستمرة مرتبطة بقرارات البنوك المركزية الكبرى وحركة أسواق المال الدولية.

ويحتفظ الذهب في السوق السورية بمكانة خاصة باعتباره أحد أهم أدوات الادخار التقليدية لدى الأسر السورية، في ظل التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، وتراجع الثقة ببعض أدوات الادخار الأخرى، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعاره، صعوداً أو نزولاً، موضع متابعة يومية واسعة من المواطنين والتجار على حد سواء.

وتصدر الهيئة العامة للمعادن الثمينة نشرتها السعرية بشكل يومي لضبط حركة السوق المحلي ومنع التفاوتات الكبيرة بين الصاغة، في إطار جهود مستمرة لتنظيم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري نظراً لارتباطه المباشر بمدخرات شريحة واسعة من السكان، ودوره في امتصاص جزء من فائض السيولة المحلية.

وتشير متابعة النشرات اليومية للهيئة العامة للمعادن الثمينة إلى أن أسعار الذهب في السوق السورية شهدت تقلبات متكررة خلال الأسابيع الماضية، تأثراً بتغيرات سعر صرف الليرة وحركة الأسواق العالمية، وهو ما يدفع كثيراً من التجار والمواطنين لمتابعة النشرة بشكل يومي قبل إجراء أي عملية بيع أو شراء. ويبقى سوق الذهب في دمشق وبقية المدن السورية من الأسواق الأكثر حيوية، نظراً لارتباطه بمناسبات اجتماعية متعددة كالزواج والمناسبات العائلية، إلى جانب كونه وسيلة شائعة لتحويل المدخرات النقدية إلى أصول أكثر ثباتاً في مواجهة التضخم المرتفع.