شهدت خدمة «شام كاش» مطلع شهر آب شكاوى من مستخدمين بشأن ارتفاع رسوم السحب لدى بعض مكاتب الحوالات في عدد من المحافظات، إلى جانب رفض بعض المكاتب تنفيذ عمليات السحب لأسباب مختلفة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة «شام كاش» محمد بسيكي آلية تقديم خدمات السحب والإيداع والعمولات المعتمدة، إضافة إلى إجراءات التعامل مع الشكاوى والمخالفات وخطط تسهيل وصول موظفي الوزارات إلى رواتبهم.

وقال بسيكي إن العمولة المحددة حالياً لخدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة تبلغ 3 بالألف كحد أقصى للسحب و2 بالألف كحد أقصى للإيداع، مع إمكانية أن تقدم الشركات عمولات أقل ضمن الحدود المحددة.

وأوضح أن الحد الأقصى لعمولة السحب كان يبلغ 5 بالألف قبل اعتماد العملة السورية الجديدة، قبل أن يتم تخفيضه إلى 3 بالألف.

وأكد أن «شام كاش» لا تحصل على أي جزء من هذه العمولات، وإنما تعود بالكامل إلى الشركات المقدمة للخدمة، مقابل التكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات السحب والإيداع.

وأشار بسيكي إلى أن شبكة «شام كاش» تضم حالياً **29 شركة معتمدة** تقدم خدمات السحب والإيداع، مع انتشار فروعها في مختلف المحافظات، ما يتيح للمستخدمين اختيار نقطة الخدمة الأقرب إليهم.

وأوضح أن الاستفادة من الراتب لا تقتصر على سحب الأموال نقداً، إذ يستطيع المستخدمون إجراء عمليات الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات والفعاليات التجارية عبر التطبيق، من دون أعباء مالية إضافية على هذه العمليات.

وبشأن الشكاوى والمخالفات، أكد بسيكي وجود قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المعتمدة، مشيراً إلى أن أي شكوى ترد تتم متابعتها بالتنسيق مع إدارة الشركة المعنية.

كما تتيح «شام كاش» للمستخدمين تقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي من خلال خيار مخصص، يمكن من خلاله تسجيل البيانات وشرح تفاصيل المشكلة، لتتم إحالتها إلى الفريق المختص للتحقق منها ومتابعتها.

وأضاف أنه في حال ثبوت المخالفة، تتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعتمدة، بهدف حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

وأكد بسيكي استمرار العمل مع الشركات المعتمدة لتسهيل عمليات السحب والإيداع، والالتزام بالتعليمات والعمولات المحددة، لافتاً إلى وجود تحديات ترافق عمليات التوسع، يجري العمل على معالجتها بشكل مستمر لتحسين آليات العمل وتجربة المستخدم.

وأوضح أن تنظيم عمل مكاتب الحوالات والصرافة والرقابة عليها يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، بينما يتركز دور «شام كاش» على الخدمات التي تقدمها منظومتها وعلاقتها بالشركات المعتمدة لديها.

إجراءات لحماية الحسابات

وفي ما يتعلق بأمان الحسابات، أشار بسيكي إلى اعتماد إجراءات ومعايير لحماية حسابات المستخدمين، إلى جانب مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية وتطوير أدوات الحماية داخل التطبيق للحد من محاولات انتحال الهوية.

وأضاف أن الشركة تتابع بلاغات المستخدمين المتعلقة بمحاولات الاحتيال والصفحات المزورة، وتعمل على رصد الأنماط المشبوهة، كما تتعاون مع الجهات المختصة من خلال تقديم الأدلة والمعطيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عمليات الاحتيال.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوسع فيه خدمات «شام كاش» المرتبطة بالرواتب والمدفوعات الإلكترونية، وسط مطالب من المستخدمين بمزيد من الوضوح بشأن العمولات وآليات السحب، وتشديد الرقابة على نقاط تقديم الخدمة.