دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى تعزيز الالتزام الضريبي، محذراً من ممارسات يلجأ إليها بعض المستوردين عبر تقديم فواتير مخفضة القيمة ضمن بيانات الاستيراد، ما يؤدي إلى خفض قيمة السلفة الضريبية المستوفاة على وارداتهم.

وأكد برنية أن وزارة المالية لن تتهاون مع حالات التهرب الضريبي، مشدداً على أن إخفاء القيمة الحقيقية للواردات يمثل مخالفة تستوجب العقوبات القانونية، ما لم يبادر المكلف إلى تصحيح بياناته بشكل طوعي قبل اكتشاف المخالفة من قبل الجهات المختصة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تمكنت، بالاعتماد على تقنيات حديثة ومنصات وبيانات عالمية، من رصد حالات تتضمن بيانات جمركية غير دقيقة، مشيراً إلى أنه خاطب غرف التجارة والصناعة بهدف حث أعضائها على تصحيح هذه الممارسات قبل بدء إجراءات التدقيق.

وبيّن برنية أن الخطوة تأتي في إطار التوعية وتعزيز الثقة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال، إلى جانب ترسيخ الالتزام بالقواعد الضريبية والجمركية.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من **تشرين الأول المقبل** تدقيق بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، مؤكداً أن الحالات التي يثبت فيها تقديم بيانات غير صحيحة ستعامل باعتبارها تهرباً ضريبياً، مع التوجه إلى نشر أسماء المتهربين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار الإصلاح الضريبي الذي تعمل عليه وزارة المالية السورية، بالتوازي مع خطط لتطبيق نظام ضريبة موحدة على الدخل وخفض الضريبة على أرباح الشركات.

وتقول الوزارة إن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع مستوى الالتزام الضريبي.