كشف مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد أن المدن الصناعية في سوريا وفرت 207,290 فرصة عمل، فيما بلغ حجم الاستثمارات نحو 77.76 مليار ليرة سورية جديدة، مع تسجيل 261 استثماراً أجنبياً ضمن مختلف المدن الصناعية.

وأوضح الأحمد ، أن عدد المقاسم المنتجة وصل إلى 3,425 مقسماً، ما يعكس توسع النشاط الصناعي وزيادة معدلات التشغيل داخل المدن الصناعية.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار الجديد أسهم في تعزيز جاذبية المدن الصناعية عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات جمركية وفق قانون الاستثمار النافذ، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من شبكات طرق ومرافق وخدمات لوجستية.

وبيّن أن النظام الجديد عزز الشفافية من خلال وضع لوائح تنظيمية واضحة تحدد حقوق والتزامات المستثمرين، ما يرفع مستوى الثقة بالبيئة الاستثمارية، إلى جانب دعم التنافسية الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج.

ولفت الأحمد إلى أن النظام أتاح فرصاً أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تسهيل تملك أو استثمار الأراضي الصناعية، وتوسيع مجالات الاستثمار، إضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، وضمان استقرار التشريعات خلال مدة العقود الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد أن الوزارة تعمل على توسعة المدن الصناعية القائمة، وإنشاء مدن جديدة، إلى جانب إعداد تشريعات إضافية لتسهيل بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تحركات حكومية متواصلة لتطوير القطاع الصناعي، حيث يجري العمل على مشاريع توسعية في عدد من المدن الصناعية، من بينها حلب وحسياء وباب الهوى، بهدف تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.