أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة ستبدأ، مطلع العام المقبل، تطبيق منظومة رواتب موحدة جديدة تشمل جميع العاملين في القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين، في إطار إصلاح شامل لنظام الأجور في البلاد.

وقال برنية، في تصريحات للإخبارية السورية، إن الزيادات المقبلة في الرواتب والأجور الشهرية ستشمل جميع الوزارات والهيئات العامة المتبقية، مؤكداً أن "المنظومة الجديدة لن تستثني أحداً".

وأوضح أن كتلة الأجور والرواتب الشهرية ارتفعت منذ سقوط نظام الأسد بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى أكثر من 13.5 مليار ليرة شهرياً، ما يعكس توسع الإنفاق الحكومي على بند الأجور والمعاشات.

وأكد وزير المالية أن الزيادات جرى تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على بناء نظام أجور أكثر عدالة وتوحيداً بين مختلف المؤسسات والقطاعات.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحسن مؤشرات المالية العامة، إذ كانت الحكومة قد توقعت في أبريل/نيسان الماضي ارتفاع إيراداتها العامة خلال عام 2026 بنسبة 149% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة عائدات النفط والغاز، إلى جانب تحسن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

كما أعلنت الحكومة أن موازنة عام 2025 حققت أول فائض مالي منذ عام 1990، فيما يُنتظر أن يرتفع حجم الإنفاق العام في موازنة 2026 إلى نحو 10.5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.45 مليارات دولار في موازنة 2025، في إطار توسع الإنفاق على الرواتب والخدمات العامة والاستثمار الحكومي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر خلال شهري مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين مرسومين تضمنا زيادات على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إضافة إلى رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في إطار سياسة حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين في الدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وتترقب الأوساط الاقتصادية تفاصيل المنظومة الجديدة وآلية احتساب الرواتب، ولا سيما ما إذا كانت ستعتمد سلماً موحداً للأجور يراعي المؤهلات والخبرات وطبيعة الوظائف، إلى جانب مدى قدرة الزيادات المرتقبة على تقليص الفجوة القائمة بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، التي لا تزال تتجاوز بأضعاف متوسط دخول العاملين في القطاع العام.