كشف وزير التربية محمد عامر المارديني عن تفاصيل عملية ضبط حالات الغش والتزوير في عمليات تنتيج الامتحانات للدورة الماضية في شهادة التعليم الثانوي.
أوضح المارديني أن البداية كانت من حالة شك في علامة إحدى الطالبات بأنها غير صحيحة، وسط توقعات بأنها ناتجة عن غش امتحاني، ولكن وبعد متابعة الموضوع في عملية التنتيج وجدنا العلامة صحيحة، فاستمر الشك في وجود خلل ما، فطلبت الأوراق الامتحانية للطالبة مع القسائم الخاصة بكل ورقة.
وأوضح المارديني أن البرنامج الحاسوبي للتنتيج يتضمن نظام إدخال علامات لكل قسيمة من قبل موظفتين على حاسبين مختلفين، وإدخال أي علامة لمادة في أحد الحواسيب يختلف عن علامة الحاسب الآخر، سيؤدي إلى إنذار من البرنامج والإشارة بوجود خطأ.
وأوضح وزير التربية أنه من التدقيق تبين أن الموظفتين كانتا متفقتين على إدخال العلامات المزورة نفسها، لافتاً إلى أنه تمت إعادة التنتيج مرة أخرى وعدنا إلى الدورة الأولى للطالبة نفسها وطلاب آخرين وخاصة على الحواسيب لتلك الموظفتين، وتبين أن هناك تلاعباً في علامات 70 طالباً وطالبة.
وذكر المارديني أنه ونظراً لوجود مخالفة للقانون 42 الناظم للعملية الامتحانية، تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لكونه المعني بالتحقيق في الأفعال المرتكبة، وخلال الساعات الأولى حاولت إحدى الموظفتين الهروب خارج القطر إلا أنه تم إلقاء القبض عليها قبل أن تتمكن من ذلك.
وبيّن المارديني أنه خلال التحقيق اعترفت الموظفة على زميلتها وبأنها كانت تقوم بذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية من سمسار اعترفت عليه أيضاً لكنه مازال متوارياً عن الأنظار، إضافة إلى سائق سيارة مبيت من العاملين في التربية، كما اعترفت الموظفة أن هناك شخصاً شريك لهم موظف من التربية متقاعد كان يأتي بأسماء الطلاب الذين يريدون تغيير علاماتهم، كما اعترفت الموظفة أنها قبضت لوحدها 150 مليون ليرة حولتها إلى ليرات ذهبية، ويبدو أن هناك كوافيرة شريكة لهم في هذه الشبكة كانت من بين أعضاء الشبكة في إحضار أسماء الطلاب والطالبات لتزوير علاماتهم.
وأكد المارديني للوطن أنه تطبيقاً للقانون 42 تقرر رسوب هؤلاء الطلاب في العام الدراسي الماضي وحرمانهم من التقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن لجنة العقوبات بالوزارة اتخذت العقوبة المناسبة بحق الطلاب احترازياً ريثما يبت القضاء بالأمر.
وأشار إلى أن من بين الطلاب الذين ضبطت عملية تزوير علاماتهم 9 طلاب من مدرسة خاصة واحدة.
وعن ردة فعل الأهالي قال المارديني: إنه لدى اعتراض الأهل خلال عمليات التحقيق تمت مواجهتهم بالأوراق الامتحانية لأبنائهم وعلى سبيل المثال هناك طالبة كانت علامتها 58 علامة في إحدى المواد وبعد التزوير أصبحت 590 علامة، مؤكداً أن عمليات التحقيق مازالت مستمرة من قبل الأمن الجنائي لمعرفة جميع عناصر الشبكة.
وأضاف المادريني: تؤكد وزارة التربية أنها كانت وستبقى حريصة على سمعة الشهادة السورية، وعلى موثوقيتها وبما يتوافق مع مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، ولن يسمح لأي كائن بالنيل من سمعة العملية التربوية في سورية.
وعلمنا من مصادر خاصة أن أغلب الطلاب وخاصة أول طالبة هم أبناء شخصيات مهمة في البلاد.