قررت وزارة الداخلية المصرية، ترحيل 4 سوريين خارج البلاد، لأسباب قالت إنها “تتعلق بالصالح العام”، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الاثنين.

ونص قرار وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”.

ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

وكان مصدر مسؤول في مصر، قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر حزيران/ يونيو، لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من اليوم الأول من تموز/ يوليو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن ذلك “تنفيذاً لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي”.

وأضاف المصدر: “تمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي”.

وتشير التقديرات الأولية، بحسب بيان الحكومة المصرية، إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.