أكد خبير اقتصادي بأن جميع موظفي القطاع العام ، يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن الأسرة السورية الواحدة تحتاج لـ5 ملايين ليرة لتأمين الغذاء شهرياً.
وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد، عقبة الرضا، قوله إن كل الموظفين العاملين في القطاع “الحكومي” العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي، وبأن 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.
ولفت الرضا إلى أن “كل شيء أصبح محرراً عند الحكومة باستثناء الرواتب”، مضيفاً: “حتى إذا كانت الأجور في سوريا تُدفع بحسب معيار الخط الأدنى للفقر عالمياً، فهي لا تكفي المواطن السوري وخاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وجودة التعليم والصحة، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر وتفكير خارج الصندوق”، بحسب تعبيره.
وأوضح الأكاديمي الاقتصادي أن “الحد الأدنى للأجور في سوريا اليوم 279 ألفاً والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى مليون ونصف المليون، على حين الأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى 5 ملايين للإنفاق على السلة الغذائية فقط”.
أما الخبير الاقتصادي عابد فضلية، فيرى بدوره أن معايير البنك الدولي لتحديد خط الفقر هي عبارة عن معايير عالمية تقديرية تقريبية وليس من الضروري أن تكون مناسبة لتطبيقها في كثير من دول العالم، ولا سيما الدول النامية والمتخلفة والفقيرة أصلاً كالدول الإفريقية والآسيوية.
وأوضح بأن “تطبيق ذلك المعيار على سوريا لا يعد دقيقاً، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة”.
وقال فضلية: “في حال أخذنا المعايير الدولية بعين الاعتبار، على الرغم من أنها لا تنطبق على وضعنا في سوريا، فسيتضح بأن 60 بالمئة على الأقل من السوريين هم من أصحاب الدخل المحدود والضعيف، وجزء من أصحاب المهن والحرف ممن دخل الشخص الواحد الشهري منهم أقل من مليون وثلاثمئة ألف في جميع القطاعات”.