أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأربعاء، قراراً يقضي بصرف مفتشين من الخدمة، عقب استكمال تحقيقات في قضايا تتعلق بالنزاهة، في إطار إجراءاتها الرامية إلى تعزيز المساءلة داخل الجهاز الرقابي.

وشمل القرار المفتشة في فرع الهيئة بمحافظة حمص أمل المحمد، والمفتش في فرعها بمحافظة حماة عدي هوشة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 35 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981، التي تنظم العقوبات المسلكية بحق العاملين في الهيئة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات رقابية اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، في إطار متابعة المخالفات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام.

وكانت الهيئة قد نشرت في السابع من حزيران الماضي تقرير أدائها عن شهر أيار 2026، والذي أظهر إحالة 142 شخصاً إلى القضاء في قضايا مختلفة، مع وجود 274 قضية قيد المعالجة، إضافة إلى إحالة 21 شخصاً إلى المسلك التأديبي، فيما لا يزال 163 شخصاً قيد النظر أمام القضاء، إلى جانب معاقبة 7 أشخاص بعقوبات مسلكية.

وأكدت الهيئة في تقريرها استمرار تنفيذ مهامها الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز النزاهة ويرفع مستوى المساءلة في مؤسسات الدولة ويحافظ على المال العام.