هل يمكن إعتبار أي إنفاق حكومي بالليرة السورية يؤدي لزيادة كتلة السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية بالأسواق مما يؤدي لإرتفاع سعر البضائع و سعر الدولار ؟
الجواب لا
_ إن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لمزارعين القمح مثلاً هي أموال يوجد مقابل لها زيادة بالإنتاج الوطني من القمح أي أنها أموال لها تغطية سلعية بالسوق
و بالتالي فإن تلك الأموال المدفوعة تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و زيادة الطلب و الإستهلاك و تخفيض البطالة مما يؤدي لزيادة القوة الشرائية لليرة السورية
و لذلك فإن شراء القمح و الشوندر السكري و القطن و بذور دوار الشمس و الصويا و غيرهم بالسعر العالمي و الدفع بالليرة السورية
سوف يؤدي لوقف إستنزاف الدولار من الخزينة العامة و يؤدي لزيادة الإنتاج بشكل كبير
و خاصة بأن تكاليف الإنتاج في سورية أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج العالمي
و عليه فإن اللجنة المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة هي لجنة لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية
_ إن زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل زيادة بالرواتب بدون وجود زيادة مقابلة لها بالإنتاج الوطني هي أموال لا يوجد لها تغطية سلعية بالسوق من أجل إمتصاص فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية من أجل إحداث توازن بين كمية الأموال المتداولة بالسوق مع كمية البضائع المعروضة للبيع
مما يؤدي لحدوث زيادة متراكمة بالليرة السورية كل شهر أكثر من الشهر الذي قبله