قبل ايام كتب الخبير الزراعي أكرم عفيف أنّ من يصدر القرارات الاقتصادية لايشبه السوريين وكان يتحدث عن قرارات الحكومة في الشأن الزراعي   .. ولعل قرار تقييد التحويل الداخلي للاموال وتحديدها بمليون ليرة اسبوعيا بعد أن كانت يوميا يؤكد هذه المقولة ..
فبدل أن يعطى التحويل الداخلي المزيد من المرونة لتلبية احتياجات الافراد وحتى الشركات والاعمال التجارية وغيرها بما تنطوي عليه من خصوصية وتعقيدات أحيانا .. لجأت إدارة المصرف المركزي الى تقييد التحويل عبر شركات الصرافة بأن اختزلته الى مليون ليرة اسبوعيا دون أن يتطرق قرار المركزي الى التحويل الداخلي عبر البنوك بل كأنه يقول اذهبوا الى البنوك " العظيمة " التي لدينا وحولوا الأموال داخل البلد .. حُكما وبكل تأكيد القرار هو لمصلحة البنوك على حساب شركات الصرافة ..
هم يحاولون أن تكون البنوك مستقر أموال الناس مهما كانت محدودة ودائما بحجة تقييد الكاش ومنع المضاربة بالدولار علما أن المضاربين بالدولار ويعلم أصحاب القرار كشربة الماء بالنسبة لهم الافلات من كل قرارات المركزي .
والسؤال لو لجأ الناس الى نقل الأموال برا عبر باصات وسيارات النقل اتي تعمل بين المحافظات هل  سيظهر قرار بتفتيشها على و بين ومداخل المدن مثلا , ام هل ستنتشر الدوريات على الطرق بين المحافظات لتفتش السيارات حتى  الخاصة والتأكد أنه لايوجد فيها أموال أكثر مما هو مسموح بنقله بلين محافظة وأخرى  وعليكم أن تتخيلوا حجم الابتزاز والرشاوي وقتها   ..
لماذا يصدر المركزي هكذا قرار ولايقوم بشرحه بشجاعة للناس , اصلا هل يملك حجة شرحه .. في ظل كل هذا التضخم ماذا يعني أن تسمح بمليون ليرة اسبوعيا لنقلها عبر شركات الصرافة في الحقيقة لايوجد تفسير  للقرار إلا بأنّه لمصلحة البنوك على حساب شركات الصرافة
فهذا القرار يشبه تماما مقولة رفع الأسعار في سبيل تحسين الخدمة .. والنتيجة لاتتحسن ولن تتحسن ؟