أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي مستمر لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية، وضمان استمرارية العمل ضمن بيئة الأعمال، والتسهيلات والإجراءات الحكومية التي تسهم بذلك عبر تقديم كل السبل اللازمة للعملية التسويقية والترويجية لنجاح هذا القطاع بمهمته.
ويرى الوزير الخليل أن الاستقرار في القطاع التصديري هو مصلحة وطنية يجعل القطاع الصناعي أو الزراعي يستهدف إنتاجاً معيناً قابلاً للتصدير، والمنافسة في الأسواق الخارجية، ويوفر حالة من التحفيز ويحافظ على مصادر القطع الأساسية.
ويشير الوزير الخليل إلى أهمية قانون الاستثمار رقم 18 وما يقدمه من مزايا كبيرة وحوافز وإعفاءات ضريبية تدفع بالعجلة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة إلى الأمام، كما أن البرنامج الحكومي لإحلال بدائل المستوردات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يدعم الاستثمار، ويساعد على استهداف سياسة سد فجوة العجز في عدد من القطاعات بين استيراد وتصدير، نظراً للتسهيلات التي يمنحها للقطاعين الصناعي والزراعي.
ويلفت الوزير الخليل إلى أن إعادة الإعمار هي طوق النجاة في اقتصاد ينهض من جديد ويواجه الكثير من المخاطر الاقتصادية وعلى رأسها العقوبات الأحادية، حيث تشير الأسهم بالدرجة الأولى في إعادة الإعمار إلى المصارف والبنوك التي تملك التمويل والسيولة والأدوات, وإذا أحسنت استخدامها فستكون العامل المحفز الأول للاقتصاد، في حين أن رفع الفوائد ووضع عوائق في منح القروض لأصحاب المشروعات سيشكلان تحدياً جديداً يضاف إلى المخاطر والتحديات الأخرى .
إيجاد بيئة محفزة لرؤوس الأموال
عن السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد لعام 2024 يقول الدكتور محمد سامر الخليل: بهدف تحقيق الغاية من برنامج دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية ودعم الإنتاج المحلي وعملية النمو الاقتصادي من خلال تخفيف أعباء التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات المستهدفة.. نستدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة- الإنتاج المحلي) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك حتى نهاية عام 2024، علماً أن عدد المشروعات المستفيدة تجاوز 423 مشروعاً تتنوع بين القطاعين الصناعي والزراعي، حيث إن استمرار الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي أثرت بشكل كبير في مستوى معيشة المواطنين، أياً كانت أسبابها، حتّم ضرورة تهيئة القاعدة الأساسية للانطلاق بالعمل خلال عام 2024 تحت مظلة السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ولاسيما لجهة النهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني بما يسهم في تنمية ودعم الإنتاج المحلي, وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات التي ترغب الدولة في تنميتها وتطويرها, والاستفادة ما أمكن من قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 في إيجاد بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتوظيفها في مشروعات استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى معالجة حالة الخلل والقصور التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما من شأنه تطوير بيئة عمل هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو والتنمية .
فإن سيناريوهات اقتصاد عام 2024 في سورية ستأخذ بعين الاعتبار التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، والقرارات السورية المتوقعة خلال عام 2024 والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمؤشرات التي تصب في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
سيناريو الإنتاج والاستثمار
في هذا السيناريو تواصل الحكومة في عام 2024 العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشروعات والاستثمارات الكبيرة، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج، وأيضاً زيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الأزمات والحروب الاقتصادية والمعيشية .
حسب برنامج تنمية الإنتاج المحلي وسياسة تنويع القاعدة الإنتاجية، فان السيناريو المتوقع لعام 2024 في هذا الملف يتضمن مجموعة من الإجراءات، أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشروعات والمنشآت المدمرة أو المتضررة والمجدية اقتصادياً، إضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لمصلحة تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية) سيستمر في عام 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات، أهمها تمكين هذه المشروعات من القيام بدورها بتنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.
تحسين بيئة الأعمال
خلال عام 2024 سيشهد سيناريو برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال تطوراً لافتاً، وإصدار أدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشروعات الاستثمارية لوضعها موضع التنفيذ، ومن ثم تطوير وتوسيع خريطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.