أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور مصطفى عبد اللـه الكفري في مداخلة له، أنه يجب التمييز بين الدور الاقتصادي للدولة وتدخل الدولة، معتبراً أن التأميم والإصلاح الزراعي الذي قامت به الدولة في أواسط الستينيات من القرن الماضي بدأ معه تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وظهر القطاع العام الذي كان له دور كبير في الاقتصاد، متسائلاً عن الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة في نطاق ممارسة دورها في المستقبل، كما يجب إعادة النظر بالنظام النقدي للبدء بالإصلاح الاقتصادي، مقترحاً حذف أربعة أصفار من العملة السورية، كما يجب إصلاح النظام الضريبي الذي يسعى إلى تهجير المنتجين بدلاً من جذبهم وزيادة النمو والتنمية، مؤكداً أن السياسة المالية في سورية هي سياسة جبائية وتؤدي إلى انخفاض المطارح الضريبية