الحكومة تناقش صك تشريعي لإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه،
ومن شأن هذا الصك التشريعي دمج المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة لوزارة الصناعة مع المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع مواد البناء والمعادن (العمران) التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإنهاء مشكلة عدم حصول شركات الأسمنت على ربح تجاري من حراء تصنيع الأسمنت وحصول مؤسسة العمران على النصيب الأكبر من إجمالي الربح.
فهل تستكمل إجراءات صدور المرسوم/القانون وتنفيذ الدمج وتتحول شركات الاسمنت إلى شركات رابحة؟.. بدلا من وضعها الراهن الذي لا تحسد عليه.. وتابعية الشركة المحدثة لمن ستكون؟؟.