قال الدكتورعابد فضلية الأستاذ في جامعة دمشق إن ارتفاع الأسعار هو نتيجة حتمية لرفع أسعار حوامل الطاقة من جهة وفوضى السوق و(احتكار القلة) لبعض أنواع السلع الضرورية والغذائية المستوردة وممارسات حجب السلع أحياناً في حالات شدة الطلب أوندرة السلعة، إضافة إلى التقتير بالأصناف المستوردة ولاسيما منها مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث أدى ذلك إلى تضخم وتوسع السوق السوداء،ناهيك عن عدم ثبات تشريعات التجارة الخارجية، أضف إلى ذلك إرباكات العملية الإنتاجية والحركة السوقية الناتج عن تكرار وتلاحق تغيير وعدم استقرارالتشريعات الرسمية المتعلقة بالأسعارالسوقية الرسمية الداخلية، وتلك المتعلقة بنظم وضوابط واجراءات السماح باستيراد أوتصديرهذا الصنف أوذاك أومنعه والمتعلقة كذلك بتغيير(أورفع) سعرالدولارالجمركي للتجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
تحكم التجار

مضيفاً أن سبب ارتفاع الأسعار أيضاً يعود إلى تحكم تجار القطع بالسوق السوداء باﻷسعار صعوداً وهبوطاً وخاصةً عندما يتم اصطناع حالة التذبذب بالسعرلأنه من أحد آليات تحقق الأرباح عند الصعود وعند الهبوط…ناهيك عن تحكم بضعة جهات بتمويل المستوردات، لافتاً إلى محدودية عدد الجهات التي يحق لها تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، الأمرالذي يعني ارتفاع في نسبة عمولات وتكاليف البيع والتحويل نحو الخارج.

وبحسب الخبيرالاقتصادي فإن تعقد الإجراءات المصرفية سحباً وايداعاً وضعف السيولة لديها بسبب قلة الودائع، والمحصلة هي ضعف ومحدودية إمكانية الإقراض ومن أسباب ذلك هو(ارتفاع نسبة التضخم وتصاعدها) وكذلك بالوقت نفسه انخفاض معدل الودائع المدينة والمدانة..

ويؤكد فضلية على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع الإنتاج والأنشطة الإنتاجية وبما يؤدي إلى التقليل من نسبة البطالة العالية واﻷرباح القليلة ويحسن الأجور المنخفضة وينعكس على القوة الشرائية ويؤدي لتحسين مستوى المعيشة.