أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة عبير جوهر أن موافقة رئيس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الأقتصاد والتجارة الداخلية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من ١-٩-٢٠٢٣، جاءت بعد أن شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق، وبالتالي فإن من شأن هذا الإجراء تحقيق التوازن في السوق المحلية بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع سعره، وذلك نتيجة دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مع الاحتياج الفعلي، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع سعر الزيتون يعود إلى احتكاره حيث أن الكثير من المزارعين عمدوا إلى عدم البيع في الموسم الحالي واحتكاره لوقت الطلب، الأمر الذي كان له دور في رفع الأسعار وقيام التجار بشراء كميات كبيرة بأسعار مرتفعة بهدف تصديره، حيث أسهم ذلك بشكل كبير في زيادة سعره.

وبينت جوهر أن قرار إيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم هو أسوة بالإجراءات المتخذة في معظم الدول المنتجة مع الأخذ في الاعتبار أن إنتاج زيت الزيتون منخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وأن توقعات الإنتاج لهذا العام ٤٩ ألف طن في المناطق الآمنة، علماً أن ٤٩% من إنتاج الزيتون خارج السيطرة. حيث وصل الإنتاج في المنطقة الساحلية المناطق الآمنة حوالي ٣٨٠ ألف طن.

وأكدت مديرة مكتب الزيتون أن تحديد فترة إيقاف تصدير الزيت اعتباراً من الشهر القادم يأتي أيضاً لعدم الإضرار بالمصدرين الذين لهم لديهم عقود مسبقة بتصدير المادة، فتطبيق القرار فورياً سيؤدي إلى إخلالهم بتنفيذ عقودهم التي أبرموها، مشيرة إلى أنه في ظل ارتفاع سعر الزيت انخفض استهلاك الفرد للمادة حيث قدرت كمية استهلاك الفرد من المادة ما بين ٢ إلى ٣ كيلوغرامات.