بعد سبعة أعوام من مداهمة بيت دعارة كبير في برلين، أصدرت المدينة اعتذارا لمشغليه وستدفع تعويضا قيمته 250 ألف يورو (268700 دولارا)، وفقا لبيان صدر يوم الجمعة.

وقالت الإدارة القضائية للمدينة، في بيان: "تعتذر ولاية برلين عن الاحتجاز السابق للمحاكمة والأضرار الكبيرة التي عانى منها المتهمون في ذلك الوقت نتيجة التفتيش والاحتجاز السابق للمحاكمة ولائحة الاتهام والبيانات التي أدلى بها مكتب المدعي العام".

وتوصلت المدينة إلى تسوية أنهت نزاعا قانونيا بعد أن قام المئات من عناصر الشرطة ومحققي الجمارك وممثلي الادعاء العام بتفتيش بيت الدعارة في برلين في 14 أبريل 2016.

وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم في أعقاب المداهمة. وبعد ذلك، أشار مكتب المدعي العام إلى صلات بالجريمة المنظمة.

ومع ذلك، لم يتمكن الادعاء من إثبات الاتهامات ولم تقبل محكمة برلين الإقليمية القضية في عام 2018.

ورفع المسئولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى في المحكمة ضد المدينة ونجحا في المطالبة بالتعويض.

وفي ديسمبر الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في برلين حكومة الولاية المدينة بدفع 100 ألف يورو كتعويض.

وقضت المحكمة بأن التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام في مؤتمر صحفي في أبريل 2016 كانت في جزء منها "خرقا للواجبات الرسمية" وكانت متحيزة ومبالغ فيها وفظيعة.

غير أن ذلك لم ينه محاكمة ثانية تتعلق بالقضية، حيث رفع المسئولان عن إدارة بيت الدعارة دعوى للحصول على تعويض عن الوقت الذي قضياه في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكانت برلين بصدد تلقي هزيمة جديدة في المحكمة، لذلك توصلت الإدارة القضائية إلى تسوية يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة "تاجس شبيجل".

وقال متحدث "لقد أغلقت القضية الآن".

900 رجل شرطة داهموا واحدا من أكبر من بيوت الدعارة

وفي 2016 قالت شرطة برلين إن نحو 900 رجل شرطة داهموا واحدا من أكبر من بيوت الدعارة فى العاصمة الألمانية وألقوا القبض على 6 أشخاص فى أعقاب تحقيقات مستمرة منذ أشهر فى تجارة البشر والاحتيال الضريبى ومنع اشتراكات الضمان الاجتماعى.

أجبرن على التظاهر

وقالت الشرطة الخميس إن المداهمة فى بيت ارتميس للدعارة فى وقت متأخر نفذها رجال شرطة بالإضافة إلى مسؤولى الجمارك ومحققى الاحتيال الضريبى، وقال الادعاء إن العاملات فى مجال الجنس فى ارتميس أجبرن على التظاهر بأنهم يعملن لحسابهن الخاص حتى لا يدفع رؤساؤهن اشتراكات الضمان الاجتماعى.

وقالت الشرطة إنه منذ افتتاح بيت الدعارة فى 2006، لم يتم دفع 17.5 مليون يورو (19.7 مليون دولار) من اشتراكات الضمان الاجتماعى.