عادت مشكلة اختفاء السكر من الأسواق للواجهة من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعره إلى مستوى قياسي حيث تجاوز سعر كيلو السكر تسعة آلاف ليرة سورية، وهو السعر “غير المدعوم” عبر “البطاقة الذكية”.
يشير محمود الشاهين صاحب محل لبيع المواد الغذائية إلى أن اختفاء السكر منذ أسبوعين تقريباً  تزامناً مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و 10 آلاف ليرة
مبيناً أن التجار الذين يستوردون السكر لديهم حجة دائمة لذلك الارتفاع وهو قرار البنك المركزي برفع سعر صرف ضمن نشرته الرسمية، وتالياً فإن الأسعار تضاعفت ويجب إعادة النظر بها لكي لا يظلم أحد من البائع والمستهلك.
يتهم الشاهين عدداً من التجار وأصحاب المستودعات الضخمة بالتسبب بهذه الأزمة، عبر قيامهم باستيراد  كميات كبيرة من مادة السكر ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف إيجاد أزمة تدفع المستهلك لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه بحكم أن السكر مادة أساسية.
مازن الخالدي “50 عاماً” وهو مهندس اتصالات يقول لـ “تشرين” سعر كيلو السكر لا يتجاوز على “البطاقة الذكية” ألف ليرة، أما السكر “غير المدعوم” التي تبيعه المؤسسة العامة الاستهلاكية فيبلغ سعره سبعة آلاف و500 ليرة، فيما يصل سعره في “البقاليات” الخاصة إلى تسعة آلاف ليرة سورية، إن وجد.
مبيناً، أن السكر يشكّل مادة رئيسة على موائد السوريين، وارتفاع سعره تنتج عنه سلوكيات اقتصادية مختلفة في محاولة للتأقلم مع الظروف، كالاعتماد على منتجات أخرى للتحلية بدلاً من السكر أو الاستغناء عنه نهائيًا.
العديد من الأسباب …
بدوره يؤكد  أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة، اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك  تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفاؤها.
لافتاً في تصريح لـ«تشرين» إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة “السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لبقية المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات ، وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي  7  آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة لذلك فإنه نتيجة التذبذب في سعر الصرف والذي يعد وهمياً ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط.
وأضاف حبزة: لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
مشيراً إلى أن  تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
وحسب حبزة هناك عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها حيث إن عدد  الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وقد تم  توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن .
وتوقع حبزة انخفاض المادة خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة وهذا يوجد نوعاً من الرعب لدى التجار فيبدأ بطرح المادة بالأسواق من جديد.