استعرض الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته فيس بوك مجموعة من الخطوات الواجب إتخاذها في حال تحرير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار و ذلك للتحضير للإنفتاح الإقتصادي على دول الخليج، اولها إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وأضاف في منشوره انه يجب إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بإدارة و إشراف المصرف المركزي بين جميع المصارف العامة و الخاصة و مكاتب الصرافة المرخصة من أجل بيع و شراء الدولار لتحديد سعر التوازن الحقيقي بين العرض و الطلب على الدولار يتم من خلاله حصراً تحت المسائلة القانونية بيع و شراء الدولار تحت رقابة المصرف المركزي الذي يقبض عمولة 100 ليرة على مبيع كل دولار و المصرف الخاص أو الصراف يقبض عمولة 50 ليرة.

واقترح خزام إلغاء القرار الهدام لسعر صرف الليرة السورية و هو تقييد حرية سحب و نقل الأموال من المصارف و عدم السؤال عن مصدر أموال الإيداع بالبنوك.

وإنشاء حسابات بنكية ( أمانات فقط ) بدون فائدة فيها تأمين قانوني ضد الحجز القضائي على الأموال أو تقييد حرية سحب الأموال بأي وقت و بعملة الإيداع وهذا سوف يؤدي لتدفق ملايين الدولارات للمصارف ويجب إستخدامها حصراً بالتوسع الصناعي.

كذلك نوه خزام إلى ضرورة تقييم القروض الممنوحة و القسط المدفوع بالدولار بشرط أن يتم الدفع و القبض بالليرة السورية
و ذلك حتى لا يتم إستخدام القروض المخصصة للتوسع الصناعي بالمضاربة على الليرة السورية أو للإدخار بالدولار.