يبدو أن ملف التزوير والمخالفات في أمانة جمارك اللاذقية الذي يفيد بعض العاملين في الجمارك أنه بدأ مع نهاية العام الماضي شهر (كانون الأول) واستمر عدة أشهر لم ينته، وما زالت التحقيقات والتوقيفات جارية وآخرها استدعاء الأمن الجنائي مؤخراً لـ2 من العاملين بينما تجاوز عدد من أحالهم القضاء للتوقيف وهم قيد التحقيق 6 أشخاص من العاملين في الأمانة من مستويات إدارية مختلفة منهم شخص يشغل منصباً مهماً في الأمانة وكشافون وأمناء مستودعات وإداريون حيث أسفرت التحقيقات عن تزوير أكثر من 14 وصلاً بنكياً (شيكات مصرفية) تعود لمصرف سورية المركزي في اللاذقية.
وتم الحصول على عدة نسخ من محاضر الضبوط والقضايا الجزائية التي اشتملت على العديد من المخالفات التي حصلت خلال الأشهر الماضية في أمانة جمارك اللاذقية منها إخراج بضائع (قطع تبديل سيارات) ببيانات مزورة بينما تحدثت الضبوط عن تحريات عن بضائع مشتبه فيها والتحفظ على بعض المستودعات لحين الكشف الإجمالي على محتوياتها، بينما ورد أيضاً في الضبوط مخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً تشمل بضائع وإكسسوارات صينية المنشأ كما اشتملت أحكام القضايا على الملاحقة بجرم التزوير واستعمال المزور لمنظمي البيانات الجمركية المزورة ومستخدميه والأشخاص الذين قاموا بمتابعة إجراءات البيان وإخراج البضاعة بأي شكل من الأشكال.
قضايا تزوير
وكانت صحيفة  الوطن المحلية نشرت مؤخراً أن التحقيقات التي تمت خلال الفترة الماضية أسفرت عن قضايا تزوير تخطت قيمها 20 مليار ليرة تعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة الجمركية باللاذقية وهو ما أكده عضو في غرفة تجارة حلب حيث قال إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم حتى الآن ما بين 4-5 تجار لكنه لم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية إضافة لوجود دور مهم في الموضوع للمخلص الجمركي.
بينما اعتبر عضو في غرفة تجارة دمشق أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي مبيناً أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، الأمر الذي يدفع بهم للاستيراد باسم الغير (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين) إضافة إلى أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين والذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص لكن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير ويتم ملاحقة التاجر المستورد وتغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية وخالية من التزوير أو التلاعب بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية في معظم الحالات.