ارتفعت تكلفة علاج الأسنان في سورية إلى ما يفوق قدرة المواطن، خاصة مع تدني اﻷجور، وربط أطباء اﻷمر بارتفاع سعر صرف الدوﻻر اﻷمريكي، حيث وصف مواطنون أنه أصبح “لمن استطاع إليه سبيلاً”، مع وصول تكلفة زراعة ضرس إلى أكثر من 350 ألف ليرة، في حين يبلغ أجر الموظف 100 ألف ل.س شهريا، ما يعني أنه بحاجة إلى عمل إضافي ليؤمن المبلغ.
ومع زيارة المرضى للعيادات السنية، تكون أعراض الألم لديهم في أسنان عدة، ولكن بسبب السعر يطلبون معالجة السن الأكثر تضررا، ويتناولون المسكنات، لتخفيف الألم إلى حين التمكن من علاجها بحسب ما ذكر موقع “أثر برس”المحلي.
ونقل الموقع عن طبيب أسنان قوله، “نظرا لتكلفة علاج الأسنان الباهظة، تراجع الاهتمام تراجعا كبيرا بالصحة الفموية، لأنها أصبحت عبئا كبيرا على المريض”.
وبحسب ذات الطبيب “تبدأ تكلفة تصحيح ضرس واحد لدى طبيب مختص من 75 ألفاً، ليرتفع حسب وضع كل حالة، وتختلف التسعيرة بين طبيب وآخر، فغلاء الأدوات والمواد وتأثير سعر الصرف، أحدث إرباكا للأطباء والمرضى”.
التكلفة
وتابع المصدر “أصبحت تكلفة علاج السن الواحد تفوق الراتب الشهري، مع الإشارة إلى أن الأسعار لا يحددها الطبيب بل تصدر عن النقابة، وعلينا الالتزام بها، إضافة إلى أن كلفة تجهيز وتشغيل عيادات الأسنان مرتفعة، مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى، فبعضنا يستأجر عيادته وليست ملكاً له”.
بدوره قال الأستاذ في جامعة دمشق رشاد محمد ثابت مراد، وهو سفير المجلس العالمي لزراعة الأسنان ICOI إن “الأسعار لا شك مرتبطة بغلاء التكاليف المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وجودة المواد، وهذا خيار المريض حيث تضاعفت الأسعار وكل أمور الحياة متعلقة بكثير من التفاصيل، وبقيت التسعيرة نفسها منذ عشر سنوات، وهذا مؤشر يفسر مضمون الاختلاف”.
كذلك لم يخرج مبرر أحد أصحاب مخابر صناعة الأسنان عن الكلام السابق، في أن تكلفة صناعة الأسنان، ترتفع وتنخفض متأثرة بتقلبات الدولار، لأن المواد الأولية في صناعتها مستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار معدات التصنيع والأجور وغيرها.
وتابع صاحب المخبر “يختلف سعر السن باختلاف المادة المصنوع منها، إذ يتراوح سعر سن الزيركون بين 350 و400 ألف، بينما تبلغ تكلفة سن الخزف 250 ألفا، وتكلفة زراعة السن الواحد 350 ألفاً، أما تكلفة سحب العصب فتبلغ 150 ألفا”