أوضح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب زهير تيناوي أنه تم التطرق خلال مناقشة مشروع قانون رسم الطابع لموضوع الأجور والمعاشات، وعدم تناسبها مع الوضع المعيشي، حيث أكد أعضاء المجلس أنه لا بد من إعادة النظر بكتلة الرواتب والأجور، مقابل حديث الوزير عن مقاربات جديدة دون أن يتم تحديد نسبة أو وقت لإصدار هذه الزيادة، فالأمر مرهون بواردات الخزينة وإن لم تتحقق واردات مقبولة يصعب وجود زيادة بالوقت الحالي.
وأشار تيناوي إلى مساعي وزارة المالية العديدة لتحقيق توازن بين النفقات والواردات، فيما تبقى الآمال معقودة حالياً على المنح الدورية والتي _برأيه_ تعتبر أهم من زيادة الرواتب التي تمتصها الأسواق حال صدورها، غير أن أهم المقاربات تبقى بتثبيت الأسعار والتشدد والحزم بالرقابة، معتبراً أن منعكسات تحرير الأسعار حتى الآن ليست بالإيجابية، فالأسعار بدأت تحلق كثيراً مع ثبات الدخل، ومن غير المقبول أن نستيقظ كل يوم على أسعار جديدة يعدلها التجار كل ساعة مع تذبذب سعر الصرف ولكافة السلع بلا استثناء، رغم أنه عندما ينجح المصرف المركزي بتثبيت أو تخفيض سعر الصرف لا نلمس انخفاضاً للأسعار بالمقابل.
كما لفت تيناوي إلى الضغوطات الكبيرة من أعضاء مجلس الشعب على الحكومة لتحسين المستوى المعيشي من خلال إعادة النظر بالرواتب والأجور، معتبراً أن الحد الأدنى للراتب الذي يمكن أن يكفي مستلزمات المعيشة يجب ألا يقل عن 1-1.2 مليون ليرة، لكن لا يوجد واردات حالية تغطي هذه الكتلة، فلا يمكن إنكار آثار الحصار على تقليص عملية الإنتاج.
وأكد عضو مجلس الشعب أن الحل لزيادة الواردات يكمن بإعادة النظر بالتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي والمستوردين لتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية لإعادة إقلاع الإنتاج والتنمية، مما ينعش التصدير ورفد الخزينة بالقطع ودعم الاقتصاد، معتبراً أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المصرف المركزي ووزارة الصناعة هي خطوة أولى لوضع السكة على الطريق الصحيح، رغم أنها جاءت متأخرة بعد حزمة قرارات وإجراءات لم تكن بمصلحة الاقتصاد.