طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات مراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي وتطوير آليات العمل واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه على التشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.