أعلنت المحكمة الإدارية في محافظة طرطوس عن إلغاء القرار الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 2/10/2022 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة (أ)، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها.
 وبحسب القرار الصادر في 23 الشهر الماضي، بأن تقتصر عملية الانتخاب في هذه المراكز على الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب ولم يسبق لهم الانتخاب في مراكز انتخابية أخرى وإعداد الصك اللازم بتسمية الفائزين في ضوء نتيجة الانتخابات في المراكز المذكورة ورفض الدعوى فيما جواز ذلك.
 
ووفقاً لما ذكرته صحيفة «الوطن» المحلية، أوضح الحكم المكتسب بحق الجهة المدعية المتمثلة بوزير الإدارة المحلية والبيئة – إضافة لمنصبه، ومحافظ طرطوس إضافة لمنصبه، بأن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
 وبحسب قرار المحكمة تبين بالتدقيق وفقاً لما ارتأت الخبرة أنه جرت مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، وإلى وجود مقترعين صوتوا في أكثر من مركز، وإلى استحضار مقترعين أموات، وإلى تصويت أناس خارج القطر أثناء العملية الانتخابية.
 وجاء في القرار أنه يبدو ظاهر الحال أن التواقيع متشابهة والسجل غير موقع من رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية وغير مختوم، ويوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.
 ولفت القرار إلى أنه ومن حيث أن التجاوزات الحاصلة أثناء العملية الانتخابية للمراكز الانتخابية المذكورة أعلاه تخالف أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية وتؤثر في صحة العملية الانتخابية وسلامتها ومما لا بد معه والحالة هذه من الحكم بإلغاء نتيجة الانتخابات في المراكز الانتخابية محل الدعوى وإعادة الانتخابات فيها ومن ثم إصدار الصك اللازم بتسمية الفائز في المراكز الآنفة الذكر، ومن المقتضى إلغاء القرار ذي الرقم 156/ن الصادر بتاريخ 2/10/2022م القاضي بتسمية الفائزين في انتخابات مجلس بلدة مشتى الحلو.