للوقوف على بعض الملاحظات في بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 وتعديلها بما يتلاءم مع الواقع المتغير ولجهة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغيرها والعقوبات الصادرة فيها كالسجن والغرامات , عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اجتماعا في مبنى الوزارة ضم ممثلين من وزارة العدل ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة بحثوا فيه المقترحات المقدمة من قبل المجتمعين لتعديل بعض مواد المرسوم بما يعود بالفائدة على الجميع .
الدكتور سالم أكد أن بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى عقوبات شديدة بسبب مخالفاتهم التي لا تقبل وخاصة عمليات الغش في الغذاء أو حتى الاحتكار أو المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني وفي نفس الوقت أن لا يكون المرسوم باب للابتزاز والمتاجرة من قبل دوريات حماية المستهلك وذلك من خلال التهديد بالسجن لذلك من أهم أهداف التعديل هو التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى يجب ان يكون التعديل محققا ومنشطا للحركة الاقتصادية دون الاخلال بهدف المرسوم الأساسي الذي وضع من اجله.
وأضاف الدكتور سالم على أن الحل الأمثل لما تعانيه سورية اقتصاديا هو تحريك عجلة الإنتاج التي بدورها تحرك عملية التصدير والتي تعود بالفائدة من خلال تأمين القطع الأجنبي ناهيك عن تشغيل عدد كبير من المواطنين السوريين وبدخول جيدة تمكنهم من العيش الكريم .
وشدد الوزير سالم أن الهدف من كل ذلك في النهاية هو المواطن الذي يطعمنا من خلال تحريك عجلة الاقتصاد ومن خلال شرائه لحاجياته ولذلك يجب ان يكون المواطن هو الهدف ويجب التفكير اكثرلأن المواطن السوري يعاني اليوم كثيرا بسبب انخفاض قدرته الشرائية.
السادة القضاة ممثلي وزارة العدل قدمو تصورا حول الية تطبيق المرسوم وكيف يتم التعامل مع الضبوط التموينة مؤكدين أن مهمة اللجنة المشكلة مهمتها دراسة بعض مواد المرسوم اخذين بعين الاعتبار ما يقدمه التعديل من فائدة.
بدوره الفعاليات التجارية والصناعية قدموا بعض المقترحات على تعديل المرسوم ليصار إلى دراستها خلال اجتماعات اللجنة.