أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة الدكتورة لمياء عاصي إلى أن لجوء وزارة المالية الى استخدام أدوات الدين الحكومي وإقامة مزادات لسندات أو أذونات خزينة, هو لتمويل المشاريع الإنمائية أو الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة على أسس حقيقية وغير تضخمية، وكذلك لمعالجة عجز الموازنة لعام 2022, الذي بلغ 4118 مليار ل.س..
مشيرة إلى أن وزير المالية قال إن معالجة العجز المالي ستكون من عدة مصادر, أحدها : إصدار سندات خزينة بمبلغ 600 مليار ل.س, وهو إجراء متبع في كل دول العالم, بدل الاقتراض من المركزي (سياسة التمويل بالعجز) التي تزيد معدلات التضخم عادة.
مبينة أن عملية الاكتتاب بهذه السندات الحكومية, تمكن من توظيف السيولة الفائضة الموجودة في القطاع المصرفي الخاص والعام وشركات التأمين والنقابات والصناديق والشركات والأفراد الطبيعيين والاعتباريين, في استثمارات منخفضة المخاطر, إذ إن العارضين المؤهلين للمشاركة في هذا المزاد هم: المصارف العاملة (العامة والخاصة ) وشركات الوساطة المالية وعملاء المصارف أو شركات الوساطة المالية الذين فوضوا الشركة بالاكتتاب عنهم .
وختمت العاصي: الجديد في موضوع سندات الخزينة الحكومية في سورية, هو السماح بتداولها في سوق الأوراق المالية, وهذا يسهل تسييلها وبيعها حسب احتياجات المستثمرين المالية وعدم انتظار موعد استحقاق هذه السندات, وأعتقد, أن هذا من شأنه أن يحسن مرونة اقتناء هذه السندات, ولكن الخطر الرئيس للاستثمار بالسندات هو المعدل المرتفع للتضخم, الذي قد يستطيع أن يأكل العائدات, ولن يحتفظ بالقوة الشرائية نفسها التي كانت للأموال وقت شراء السند.
وكانت قد أعلنت وزارة المالية عن إقامة المزاد الثاني لعام 2022, للاكتتاب على سندات الخزينة القصيرة الأجل لمدة سنتين, بنطاق إصدار مستهدف 300 مليار ليرة سورية، و حددت الاكتتاب في 8/8/2022 والاستحقاق في 8/8/2024, وأقيم المزاد الأول لسندات الخزينة, بتاريخ 31/1/2022, وكان نطاق الإصدار المستهدف 200 مليار ليرة سورية, متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات, وكانت حصيلة التسوية للمزاد الأول مبلغ 146 مليار ليرة سورية.