سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً وبناء على توصية للجنة الاقتصادية باستيراد التمور بعد تعليق استيرادها لأكثر من ستة أشهر، ورغم أن القرار يبدو إيجابياً بالتزامن مع شهر رمضان الذي يرتفع به الطلب على هذه المادة، لكن السلبي في الموضوع أن معظم التمور التي سيتم استيرادها ستصل بعد انتهاء شهر رمضان، وربما تكون نتائج القرار باتت بلا جدوى نظراً لأن معظم المستهلكين يرغبون في شراء التمور خلال شهر رمضان.

الموضوع ترك العديد من إشارات الاستفهام حول توقيت القرار والمستفيد منه.

بعض التجار اعتبروا أن تنفيذ أي إجازة استيراد يحتاج لحدود الشهر بدءاً من تقديم طلب الحصول على الإجازة مروراً بإجراءات التمويل وانتهاء بشحن البضاعة وتخليصها في حين معظم التمور المعروضة في السوق حالياً مهربة ودخلت بطرق غير شرعية.

وربما تدعم هذه المقولة التصريحات الأخيرة للجمارك  عن ضبط العديد من شاحنات التمور المهربة التي كانت في طريقها لدمشق للسوق المركزي بدمشق ليتم توزيعها على بقية المحافظات!

بينما اعتبر مصدر في جمعية حماية المستهلك أن المتضرر من تأخر صدور السماح باستيراد التمور حتى بدايات شهر رمضان هو المستهلك الذي دوماً يدفع ثمن مثل هذه القرارات، مبيناً أن تأخر قرار استيراد التمور سمح بارتفاع أسعارها في السوق المحلية بشكل غير مسبوق حيث يبدأ سعر التمور اليوم عند 10 آلاف ليرة وصولاً لـ50 ألف ليرة لبعض الأنواع، علماً أن معظم الأنواع الرخيصة في السوق هي رديئة وإما قديمة كانت مخزنة في مستودعات بعض التجار أو دخلت عبر التهريب وفي الحالتين نحن أمام منتج تعرض لمخاطر التخزين أو غير معلوم منشؤه ومواصفاته.

وأشار المصدر إلى أن حالة الفوضى والتخبط في إدارة العرض والطلب في السوق أسهمت في تضخم كبير للأسعار، وخاصة المواد الغذائية التي تطور معدل غلائها أكثر من 80 بالمئة مقارنة مع معظم الدول المجاورة بعد أن كان معدل ارتفاع أسعار هذه المواد (الغذائية) قبل شهر رمضان لدينا نحو 40 بالمئة مقارنة مع الدول العربية وهو ما يعزز ويرجح حجم التلاعب المحلي بسوق المواد الغذائية لجهة الاحتكار وفرض الأسعار.

وحول ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكونها الجهة المعنية بالمقام الأول في ضبط السوق حصلت «الوطن» على نسخة من مذكرة للوزير عمرو سالم يطلب فيها بشكل فوري ومستعجل من غرف التجارة بإعلام المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والموزعين بتقديم بيانات الكلفة الحقيقية إلى مديرية الأسعار بالوزارة أو مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، لتمكين الوزارة من إصدار الصكوك السعرية بناء على التكاليف الحقيقية خلال أسبوع نظراً لفوضى الأسعار بالأسواق وتجنيب تعرض المستوردين والتجار لضبوط تموينية جسيمة.