وافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مرة جديدة على تعديل المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية، وذلك بعد تعديل سابق في شباط الماضي.
وتضمنت قائمة المواد، بحسب القرار الصادر عن الوزارة، القمح والسكر الخام والأرز، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، والأعلاف وحليب الأطفال والرضّع، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
واشترط قرار “وزارة الاقتصاد” أيضاً، إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولاً، وألغى أيضاً العمل بكل ما يخالف هذا القرار من توصيات أو تعليمات سابقة.
وقرر “مصرف سورية المركزي” خلال شباط (فبراير) الماضي، تمديد العمل بالقرار الصادر يوم 31 آب (أغسطس) 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، مع تعديل بعض البنود.
وطلب المصرف المركزي خلال قرار آب 2021، أن يكون تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة