سجّلت أسعار القمح العالمية في الفترة الماضية أسعاراً قياسية، مثل الكثير من السلع الأساسية التي تتعرض للضغوط التضخمية الواسعة نتيجة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على زيادة أجور الشحن من جهة وتذبذب واردات الطاقة من جهة أخرى. وقد فتح ذلك المجال أمام تساؤلين فيما إذا كان العالم سيواجه خطر مجاعة حقيقية قريباً وعن الدول التي يمكن أن تسد فجوة القمح الروسي والأوكراني.
ووفقاً لتقرير إخباري ألماني، تبدو هناك منافسة هندية أوروبية على سد الفراغ، الذي ستخلفه كل من روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بصادرات القمح خلال الفترة المقبلة.
واستبعد التقرير الذي نشرته مجلة “مانجير ماجتسين” الاقتصادية الألمانية، حدوث مجاعة عالمية بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على صادرات القمح، لكنه أشار إلى أن الكثير من البلدان تنتظرها أوقات صعبة للغاية بسبب توقف موسكو وكييف عن إنعاش السوق بمزيد من المحاصيل.
وأوضحت إلى أنه حتى لو انخفض العرض العالمي للقمح التصديري بنسبة 10% فقط، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع السعر ‏بأكثر من 20%. وبالتالي انفصلت أسعار السلع الأساسية عن العرض الحقيقي، وهو ما اعتبرته المجلة “أمرًا مأساويًا ‏بالنسبة للبلدان الفقيرة”.
‏في حين أن مصدري القمح الآخرين في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، تمكنوا من تضييق الفجوة الروسية الأوكرانية، لكن ليس بإمكانهم سدها، وفقًا للمجلة.
ويغطي سوق البحر الأسود للقمح القادم من روسيا وأوكرانيا حوالي 30% من الطلب العالمي، فالحصة الأكبر تأتي من روسيا، حيث يزرع أكبر مصدر للقمح في العالم المحصول الحيوي على مساحة 29 مليون هكتار.
بينما لدى الاتحاد الأوروبي بأكمله حوالي 24 مليون هكتار متاحة لزراعة القمح. ويتوقع الخبراء الزراعيون أن الاتحاد الأوروبي سيضطر الآن إلى تولي جزء كبير من الطلب الروسي المتراجع على الصادرات، وتعد رومانيا، وفرنسا، وألمانيا، من أكبر الدول المصدرة للحبوب بين دول الاتحاد الأوروبي.
في حين تخطط الهند إلى أن تأخذ الاضطراب في سوق القمح العالمي كفرصة لزيادة الصادرات واكتساب حصتها في السوق، وعلى الرغم من فائض الإنتاج، أدت الصعوبات اللوجستية ومشاكل الجودة إلى إبطاء محاولات الهند حتى الآن بيع كميات أكبر من القمح في السوق العالمية. وهو الأمر الذي تسعى إلى تغييره عبر إجراءات ستتخذها خلال الأسابيع المقبلة لجعل البلاد واحدة من أكبر مصدري القمح عالي الجودة.

وصدرت الهند 6.1 مليون طن من القمح، العام الماضي، بزيادة 1.1 مليون طن عن العام السابق. وبحسب مصادر وصفتها المجلة بـ”المطلعة”، قد تسهم الإجراءات التي ستتخذها الهند برفع صادرات إلى 10 ملايين طن سنوياً.