قدمت كل من غرف التجارة وغرف الصناعة السورية مذكرة مشتركة رُفعت لرئيس مجلس الوزراء، طرحوا من خلالها حلولًا تتعلق بالقضايا التي تعرقل سير العملية الاقتصادية في الفترة الحالية بما يحقق المصلحة المشتركة.
 حيث أكدوا في مذكرتهم على ضرورة مشاركة الغرف التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة والصناعة عند إعداد مشاريع القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن كل الوزارات التي تتعلق بتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سورية وبالمنطقة.
 وطالبوا بتسهيل انسياب البضائع المحلية والمستوردة بين مختلف المحافظات السورية، خصوصاً منتجات ومحاصيل المناطق الشرقية والشمالية إلى المحافظات الداخلية بما ينعكس إيجاباً على توافر المواد وانخفاض سعرها.
 وبينت المذكرة أن الصناعيين يواجهون الكثير من الصعوبات من خلال تطبيق القرارين 1070/ل و1071/ل أهمها ما يخص المواد المسموح بتمويلها من المصارف العاملة وفق التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي.
 وأشاروا إلى أن نتيجة ضعف المصارف العاملة في سورية تتأخر كثيراً في التحويل إلى مدة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر وفي كثير من الأحيان ترفض التمويل كلياً، مما يضر بسمعة الصناعيين لدى الشركات الموردة التي بدأت بالتوقف عن تثبيت الطلبيات الجديدة للصناعيين في سورية.
 واقترحوا إيجاد آلية مناسبة وتقديم الدعم للمصارف العاملة من المصرف المركزي للتسريع في عمليات التمويل لدى هذه المصارف لتتم عمليات التمويل والتحويل بالسرعة المطلوبة.
 وذكروا أن عمليات التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة في سورية للمواد الواردة بجدول المواد المسموح بتمويلها لها مشاكل كبيرة واقترحوا أن يتم إلزام شركات الصرافة بإعطاء المستوردين الثبوتيات والوثائق التي تحميهم وإلزامهم بالتحويل وفق نظام ودور محدد من دون محسوبيات للأشخاص المقربين من أصحاب أو مديري هذه الشركات.
 أما بالنسبة لتمويل المستوردات آجلة الدفع، اقترحوا إلغاء المؤونة المفروضة والتي هي 30 بالمئة من قيمة البوليصة التي تدفع لشركات الصرافة قبل منح كتاب الجمرك للتخليص لأنها تسبب ضغطاً كبيراً على سيولة الشركات الصناعية المستوردة.
 وطالبوا بالتخفيف من الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي للسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم عن طريق فائض قطع التصدير لما فيها الكثير من الإجراءات الروتينية والإدارية التي من الممكن أن تستمر لأسابيع أو أكثر حتى يحصل المستورد على الموافقة على التمويل وكذلك الوثائق المطلوبة من ميزانيات الثلاث سنوات سابقة ومستوردات وصادرات لثلاث سنوات سابقة، وأضافوا: أي إن الصناعي أو المصدر الجديد لا يحق له الاستفادة من هذا البند.
 كما طالبوا أن يسمح للمصدرين الذين لا يحتاجون إلى الاستيراد أو لديهم فائض من الصادرات عن مستورداتهم بتحويل هذا الفائض إلى مستوردين آخرين يخضعون في تمويل مستورداتهم وبذلك يتم التخفيف من الحاجة إلى القطع الأجنبي وتخفيف الضغط على شركات الصرافة العاملة.
 وبالنسبة للمصدرين الذين يخضعون للتمويل عن طريق المصارف العاملة في سورية اقترحوا أن يسمح لهم باستعمال كامل قطع التصدير في تمويل مستورداتهم (دون الحاجة إلى تسديد 50 بالمئة عن طريق فروع شركات الصرافة في الخارج ودفع عمولات ومصاريف) وإعادة تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف العاملة وتحملهم عبء عمولات التمويل والتحويل. مع إلزامهم في حال كانت مستورداتهم لا تغطي كامل قطع التصدير أن يقوموا بسداد الفرق وفق الأصول المتبعة في القرار رقم 1071/ل.
 وطلبوا السماح للمستوردين بتحويل أموالهم لشركات الصرافة المتعاملة مع المركزي بموجب حوالات مصرفية أصولاً بالدفع النقدي الذي يجري الآن، والإيعاز بتسديد قيمة المعادل السوري لقيمة تعهدات قطع التصدير فور استلامها ليتمكن المصدرون من الوفاء بالتزاماتهم.