كشفت بيانات المديرية العامة للجمارك عن العام الماضي (2021) أن إجمالي إيرادات الجمارك المتحققة من قضايا التهريب تجاوز 113 مليار ليرة .

وأنه تم ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب وأن معظم المهربات كانت مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل  وغيرها. واعتبر مصدر في المديرية العامة للجمارك أن هذه الإيرادات والقضايا المتحققة كانت حصيلة متابعة وتحرٍ تعمل عليه الجمارك .للحد من ظاهرة التهريب ومكافحتها، وأنه تتم إحالة العديد من القضايا إلى القضاء ما عدا القضايا التي يتم المصالحة عليها. ولفت إلى أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين، وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري.

وأكد أنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها .مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، وأن هناك عملاً جمركياً واسعاً يتم تنفيذه .

في مختلف المناطق السورية بما فيها المناطق التي كانت تشهد توترات أمنية خلال السنوات الماضية حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون. وبيّن أن التهريب يسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يقبل الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها. وعن كيفية التعامل مع المحال التجارية والمستودعات الموجودة ضمن الأسواق ومراكز المدن بين أن هناك تنسيقاً دائماً مع غرف التجارة والصناعة وتلتزم دوريات الجمارك.