شكّل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة فنيّة لدراسة واقع عمل فرع حلب على ضوء معلومات وردت إلى الوزير.
وانتهت اللجنة بمجموعة من المشاهدات والمقترحات لتبديل عدد من المدراء ورؤساء الشعب في الفرع المذكور.
فقام الوزير بعقد اجتماع ضمّ من اقترحت اللجنة تغييرهم وبين من اقترحت تعيينهم بحضور السيّد المدير العام لمؤسسة الحبوب.
ولدى المواجهة، ظهرت متناقضات كثيرة.
كما لوحظ أن أغلب من تمّ اقتراحهم لاستلام مناصب، كان لديهم سجل رقابي سيّء وعقوبات مختلفة.
وبناءُ على ذلك، قام الوزير بتكليف مدير الرقابة الداخليّة في المؤسسة ببعثة رقابيّة إلى فرع حلب.
إضافةً إلى ذلك، فقد وجدت بحقّ البعض عقوبات من قبل الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش أخفوها لاستلام مناصبهم.
ولذلك وبعض التحقيق في تجاوزات أخرى، قرّر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك إحالة التقرير الفني والرقابي إلى الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش لأن المبالغ موضوع البعثة الرقابيّة تتجاوز صلاحيّات مديريّة الرقابة الدّاخليّة.
وسيتمّ اتّخاذ القرارات الإداريّة بناءُ على تقرير الرقابة. وكذلك تغريم المطاحن الواجب تغريمها.
العمل الحكومي والمؤسساتي لا ينطلق من التقارير الكيدية أو وسائل التواصل الاجتماعي. بل على الوثائق والوقائع فقط