يشهد معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن اصطفافاً لطوابير الشاحنات السورية، وذلك بعد رفض السلطات الأردنية زيادة ساعات العمل وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات.
وتحدث رئيس اتحاد الشركات الدولية في سوريا محمد صالح كيشور أنه منذ بداية فتح معبر نصيب ويتم مطالبة المعاملة بالمثل، مضيفاً: “إننا قمنا بإصدار رسوم في المقابل أصدر الأردنيين ثلاث أضعاف الرسوم، وأنه عند قدوم الوفد الأردني إلى سوريا وإقامتهم المعرض، كان هذا لمصلحتهم الشخصية ويجب عليهم فتح أبوابهم لنا ومعاملتنا بالمثل لأنه إلى الآن معاملتهم سلبية”.
وبيّن كيشور أنه بعد زيارة الوفد السوري للأردن في الفترة الأخيرة جرى تقليص عدد الشاحنات العالقة بين البلدين إلى ما دون 230 شاحنة، بعد أن وصلت إلى 800 شاحنة، وذلك بحجة احتوائها على مواد مهربة.
فيما بيّن دكتور الاقتصاد معتصم مرتضى أن رفع الأردن للرسوم الجمركية في معبر نصيب شيء طبيعي ويعتبر من سياسة الحماية مقابل المنتجات كونها دولة تسعى لمصالحها الشخصية، وللأسف هذا يؤثر على الاقتصاد السوري.
وتابع أنه في حين لا يتجاوز دخول الشاحنات 60 شاحنة يومياً، فيما كانت تعبر أكثر من 1000 شاحنة قبل عام 2011، وتعتبر هذه الإجراءات التي يعمل فيها الجانب الأردني مخالفة للاتفاقيات التي وقّعها الجانبان بعد فتح المعبر، فهو يعيق الصادرات السورية ويتسبب بالتأخير على الحدود مما يعرض السلع السورية المصدرة للتلف.
من جهته، أفاد المحامي الجمركي علي إسماعيل بأن السلطات الأردنية تفرض على الشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج رسوماً عالية نوعاً ما تصل إلى 400 دولار أمريكي مع ضريبة المحروقات التي تفرض على كل شاحنة، بينما في سوريا فإن الرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية وتعبر الأراضي السورية فإنها لا تتجاوز 200 دولار، وهذه المشكلة لا تزال قائمة رغم وعود أردنية بالإعفاء.
وسُبق أن تحدث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف اللـه أبو عاقولة أن التجارة مع سوريا ما زالت ضعيفة بسبب بعض القيود المفروضة على البضائع والسلع.