رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن "موازنة 2022 التي تناقشها الحكومة، هي موازنة الضرائب والرسوم بامتياز، وتشكل استمرارا للسياسات الاقتصادية الهدامة القديمة ورادفا للخطة مسبقة الإعداد خارجيا وداخليا، للخضوع لصندوق النقد الدولي". واعتبر أن "هذه الموازنة قد لا تتضمن الكثير من الضرائب الجديدة، ولكن رفع سعر الدولار الضريبي بالشكل المطروح، يشكل بحد ذاته جريمة اقتصادية، في وقت يعاني الاقتصاد انكماشا حادا، مما سيرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفاعا إضافيا مهولا، ويترك شعبنا أسير المجاعة والمرض، بغياب أي شبكة أمان اجتماعي وانعدام الإنتاج والاتكال على الاستيراد".
 
وأشار إلى أن "الموازنة تفتقر بشكل تام إلى الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ترسيخ مناعة الاقتصاد الوطني وقطاعاته المالية، فيما لم تلحظ نفقات استثمارية، بل اكتفت فقط بتحديد نفقات متدنية في قطاعي الزراعة والصناعة بقيمة 2,200 مليار ليرة من أصل 49,416 مليار كنفقات إجمالية، مما يؤكد قرار استمرار رهن البلد ومنع أي خطة تعاف اقتصادي مبنية على الإنتاج الوطني".
 
ولفت إلى أن "الموازنة صفعة لأجراء القطاع العام، ودفع لانهيار تام لنظام الرعاية الصحية ونزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين، ومن الواضح أنها تحاول تحييد المصارف عن تحمل أي تبعات للخسائر الناتجة من الأزمة، وتسمح بالاقتطاع المقنع من الودائع، مما سيضيع حقوق المودعين بشكل تام، وتستثني الضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال من زيادات كبيرة كالتي لحقت بشعبنا عامة، مع الانخراط بقوة في منح الإعفاءات لرجال الأعمال وكبريات الشركات والمستثمرين".
 
وشدد على "رفض استمرار السياسات الاقتصادية عينها والتي تتكامل مع العقلية التقليدية لنظام المحاصصة والاستغلال الطائفي، وعلى تداعيات هذه النتائج المدمرة، على شعبنا وما تبقى من مؤسسات الدولة".