قدرت مسؤولة في اقتصاد  عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

وقالت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

مبينة إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وبررت التضارب في الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر بداية العام الماضي حيث زعمت رانيا أحمد أنها كانت أرقام تقريبية.

وكان حيدر أكد بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، بينما أكدت أحمد أنها كانت 618 مليون يورو، واستناداً إلى أرقام أحمد سكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وذكرت أن مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية تشكل نسبة 80% من حجم المستوردات، وإن الوزارة تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً.

وزعمت بأن لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات، وعندما نصل لمرحلة التعافي الاقتصادي تتغير السياسات، لكن السياسات التي تلائم المرحلة الحالية هي سياسة إحلال بدائل المستوردات التي تعتبر السبيل للخلاص من تداعيات الحرب، والحصول عن منتج محلي بديل عن المستورد، يحمل الجودة والمواصفات.