أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس إلى أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد.
بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود. مبيناً أمه لا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه, الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
بما يخص العام 2021:
كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وبأنه تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية, التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع.
والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة, وبأن مجلس الوزراء يقدر التعاون الكبير والمسؤول من قبل مجلس الشعب مع الحكومة. لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية، تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة. وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة, وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
كما تم شراء ما يقارب /367/ ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية /312/ مليار ل.س, كما تم استيراد ما يقارب /1.5/ مليون طن من القمح، بقيمة /478/ مليون دولار . كما تم منح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 /968/ مليار ليرة سورية.
انسجام السلطات
كما أشار الى حرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية المهمة, التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور.
حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً مهماً من عناوين الدولة السورية.,

كما أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية. وعملية تحسين وضع الطاقة هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع, جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
كما تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء. من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة.
إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات، حسب الأولويات.
انفراجات في النقل
كما سيحمل هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي,من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ /100/ باص.
إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص, وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب.
كما أقرت اللجنة الاقتصادية الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة, بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها. من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
من جهة أخرى وضح المهندس “عرنوس” توجيه جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. والتركيز على إعادة توزيع الدخول على الفئات الأكثر احتياجاً.
وبأن الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار, بوضع موضوع “الفوترة” على طاولة عملها للعام (2022). باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق. إضافة لاعتبار “التوظيف” من العناوين السياسة الاقتصادية الهامة للحكومة. فتوفير مصادر دخل مستقرة ومستدامة للمواطنين, هو هاجس دائم للحكومة.