أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا، بسبب ممارساتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا، وضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه تم تمديد العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي، لغاية 23 حزيران 2022.
 وأضاف أن العقوبات المذكورة تقيد أنشطة وفعاليات مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، حيث لا يسمح الاتحاد الأوروبي باستيراد المنتجات من منطقة القرم وسيفاستوبول.
 وأشار إلى أن العقوبات تشمل أيضاً منع مواطني وشركات الاتحاد من شراء عقارات في منطقتي (شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول)، وعدم السماح لسفن الركاب السياحية الأوروبية بالمرور عبر موانئ المنطقة إلا في الحالات الطارئة.
وتمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع كذلك مد منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة في عدد من القطاعات خاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إلى أراضيها،وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16  آذار 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.