أكد وزير الاقتصاد أن التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران هو مجال حيوي ومن الضروري أن يكون فاعلًا في الفترة الحالية لأنه ينقل العلاقات إلى مستويات أخرى تضاهي ما وصلت إليه العلاقة على المستوى السياسي.
الوزير رأى أن بعض مشكلات العلاقة الاقتصادية والتجارية ترتبط بعائق النقل بين البلدين ما يصعّب حركة وصول البضائع بالشكل السريع والمناسب، وبعضها الآخر يتعلق بصعوبات التحويلات المالية، وهناك عدد من المشكلات كانت مطرح نقاش مع الوفد الايراني الشقيق الذي كان الحديث معه مطولًا في هذه المجالات وإمكانيات وضع حلول لهذه العقبات.
 وبحسب خليل "تطرّق البحث كذلك الى تفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخاصة اتفاق التعاون الاقتصادي الإستراتيجي طويل الأمد والذي وقع في العام ٢٠١٩ وهو اتفاق هام يتضمن العديد من البنود التي ترتقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والإرادة "قائمة وحقيقية وإن شاء الله ستفضي إلى نتيجة من خلال اللجان التي ستتابع كل هذه الإجراءات في الفترة القادمة".
تحويل الأموال
في سياق متصل، شدد الوزير خليل في حديثه على أن الجزء المتعلق بالتعاون المالي والمصرفي الذي تم التطرق اليه بين الجانب الايراني والسيد حاكم مصرف سوريا المركزي كانت مسألة التحويلات المالية، وهي قضية ضرورية وحاسمة حتى في عمليات النشاط الاستثماري، وهناك خطوات جرت خلال الفترات الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي، تحتاج الى الاستكمال، وهناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها لتسهيل حركة التحويلات المالية بين البلدين اللذين يتعرضان لعقوبات خلال الفترة الحالية.
تفعيل الاتفاقيات الموقعة
وأضاف وزير الاقتصاد أن "اللقاء مع وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي هو لقاء هام للغاية تم من خلاله الوقوف على محطات التعاون بين البلدين اللذين يربط بينهما العديد والكثير من الاتفاقيات ووثائق التعاون الدولي في مجالات متعددة وهي لا تتوقف فقط في المجال التجاري والاقتصادي"، وتابع "المجالان التجاري والاقتصادي هما من المجالات الحيوية والهامة التي تتطلب التفعيل، والكثير من الاتفاقيات ضمنهما نستطيع أن نقول إنها متكاملة، ولكنها بحاجة إلى تفعيل بنودها على أرض الواقع، مثل الرسوم الجمركية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين والبضائع المستثناة من اتفاقية التجارة الحرة والمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها الشركات الإيرانية في سوريا والتي تؤمن منتجات هامة وضرورية في الفترة الحالية ويمكن أن تكون أيضًا محطة لتصديرها إلى دول الجوار الجغرافي".
مشيراً إلى مجالات أخرى للعمل بين الجانبين متعلقة بالتعاون على مستوى المناطق الحرة لتكون هناك منطقة حرة مشتركة سورية - إيرانية هي حاضنة لنشاط الشركات على المستويين الصناعي والتجاري، وكذلك على مستوى الاستفادة من الآليات الزراعية التي تصنع في إيران وسوريا وتوطين هذه الصناعات في سوريا في فترة لاحقة والاستفادة من النقل والرحلات المنتظمة للسفن التي تنقل البضائع بين إيران وسوريا".
وأكد أن فرق العمل المعنية ستتابع خلال الفترة القادمة تفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ وهي متابعة جادة وهناك إرادة حقيقية وخطوط عريضة ستكون أيضًا موضعًا للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.